علم موقع “كود”، من مصادر خاصة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمرت مصالح الفرقة الجنائية الولائية بتعميق البحث في شكاية تتهم محام وموثقة بالنصب والاحتيال والتدليس واستعمال وكالة عرفية في غير ما هو مسطر به.

ويتعلق موضوع الشكاية بعقار يقع بمنطقة سيدي مومن، تبلغ قيمته أكثر من 6 ملايير سنتيم، حيث فوجىء عدد من ورثة العقار، بقيام المتهمين رفقة شخصين من الورثة، بالتنسيق مع باقي الشركاء، بفبركة مساطر وملفات أمام محاكم البيضاء.