أحمد الطيب:

طالبت الأطراف المطالبة بالحق المدني، في الجلسة الأخيرة من ملف “كريم زاز ومن معه”، في عرائض المطالب المدنية بتعويضات مادية تتجاوز 50 مليار سنتيم.

وطالب محامي شركة اتصالات المغرب بمبلغ 160 مليون درهم كتعويض عن الضرر المادي، فيما طالب دفاع شركة “ميديتل” في جلسة سابقة بتعويض مدني يصل إلى 122 مليون درهم، فيما تقدم الممثل القانوني لإدارة الجمارك بتسليم عريضة التعويضات المدنية إلى القاضي دون الإفصاح عن القيمة الاجمالية للتعويض.

يذكر أن زاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ”تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها..”، كل حسب المنسوب إليه.