كود الرباط//

كل المؤشرات حاليا تدل على أن الاستقلال بات الحليف الأقوى لحزب العدالة والتنمية في مرحلة قريبة من استحقاقات 7 أكتوبر، إذ علمت كود من مصادر خاصة، أن اتصالات أجريت على أعلى المستويات بين قيادي في العدالة والتنمية وزعيم حزب الاستقلال شباط، يوم أمس لتمرير مشاريع قوانين إصلاح التقاعد التي عرفت صراعا مريرا بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة بالخصوص نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وكان الاتصال له دور كبير في اقناع نواب حزب الاستقلال وذلك بالاتفاق مع البيجيدي على خطة حيث اخبر شباط حسب ما قاله القيادي فالبيجيدي ل كود ” على أن ينسحب أغلب نواب الاستقلال ويبقوا 2 من نقابتهم الاتحاد العام للشغل ويصوتوا بالامتناع” فتمت العملية بنجاح يضيف ذات القيادي.

وحري بالذكر أن فريق الاستقلال أعلن رفقة فرق المعارضة أنه لن يصوت على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، وهو التفسير الوحيد الذي قدمه للبيجيدي بتصويته بالامتناع.

في الوقت الذي تم الاتفاق بين حزبي الميزان والمصباح، كان حظ المعارضة سيئا المتمثل في نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي احتجت وانسحب دون أن تصوت، وعلمت كذلك من مصدرها، وقوع مشادات كلامية بين قيادي فالبيجيدي وأعضاء فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

ويذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية صادقة في اجتماع عقدته اليوم الاثنين على هذه مشاريع القوانين، بمجلس المستشارين.

وتهم هذه المشاريع التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع ، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.