كود الرباط//

قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وأحد قياداته في المرحلة الحالية “سأتقدم يوم الثلاثاء بإحاطة بإسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط و بصفة خاصة بالمنطقة المعنية، وهو ما يجعل هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية.”.

وأضاف ذات القيادي في حزب الميزان “كما أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على ما يلي: ” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي” على حد قوله .

وطالب بنحمزة السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

وذكر بنحمزة في هذا ببعض النصوص القانونية “يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

وختم بنحمزة بالمطالبة بفتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر.