واش يقدرو يديروها؟ ها العقوبة اللي كتسنا الجزائريين إذا ما لعبوش اتحاد العاصمة ماتش الروتور مع بركان وتقدر توصل حتى للمنتخب الجزائري
كود ـ إعداد : يونس أفطيط //
سنة 2008 وافق صندوق الايداع والتدبير على هدم فندق “الريف” المملوك له بعد مفاوضات ماراطونية تم إجراؤها معه من قبل العامل السابق “عبد الوافي لفتيت” الذي يشغل حاليا منصب والي ولاية الرباط، حيث كانت العمالة ترغب في إنشاء كورنيش المدينة لكن فندق الريف المطل على بحيرة مارتشيكا، كان يمنع ذلك من الحدوث، وهو ما جعل العامل يدخل في مفاوضات ماراطونية إنتهت بهدم الفندق مع وعد بمنح السي دي جي ترخيصا يسمح لها بإنشاء فندق أفضل وإنشاء بحيرة إصطناعية بداخله تكون مرتبطة ببحيرة مارتشيكا بقناة يمر فوقها كورنيش المدينة ويكون بإمكان اليخوت الصغيرة الدخول لبحيرة الفندق الاصطناعية “انظر التصميم”.
كان التصميم الاول الذي أنجزه المهندس توفيق العوفير المتواجد مكتبه بالرباط، شبه خيالي بسبب المواصفات الدولية لهذا الفندق الذي كان سيحوي بحيرة بوسطه، حيث كان سيغطي مساحة 24000 متر مربع، لكن الامر سرعان ما تبدل وأصبح الفندق بدون بحيرة في التصميم الموالي بالاضافة إلى أنه تم تقليص عدد نجومه من 5 إلى أربعة نجوم ورصدت له ميزانية مقدرة ب202 مليون و827 ألف درهم، أي (20مليار و282 مليون 700 ألف سنتيم)، مع الاشارة إلى أنه سيضم 163 غرفة و16 جناحا و84 شقة فندقية، إلا أن مصادر “كود” قالت بأن ميزانية الفندق تعدت هذا الرقم بكثير ووصل إلى ما يقارب 50 مليار سنتيم.
مصير الشقق الفندقية.
لحد اليوم لا أحد يعرف مصير الشقق الفندقية في فندق “ميركور الناظور”، وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن بيعها لعدد من أقرباء المسؤولين حيث تباع عتبة هذه الشقق مع أداء سومة كرائية للشركة الفندقية للناظور، حيث تحدثت ذات المصادر أن المتر المربع بيع بمليون سنتيم، رغم أن الثمن يتوجب أن يتجاوز 3 ملايين سنتيم، في حين أن تشطيب هذه الشقق لم يتم لحد الساعة في ظروف غامضة أيضا ولا زالت هي والمحلات التجارية بالفندق مغلقة.
تفويت تسيير فندق الريف لشركة أكور وإنتزاعه من HRM
لم يكن أحد يعتقد في صندوق الايداع والتدبير وشركة “سوكاتور” التي بدلت تسميتها إلى HRM، أن فندق الريف وبعد إعادة بناءه سيتم منحه لغير الشركة الاخيرة المملوكة لصندوق الايداع والتدبير، لكن المفاجأة كانت كبيرة بعد إعلان المدير العام السابق لصندوق الاستثمار السياحي “مضايف”، أن الفندق سيتم تفويت تسييره لمجموعة “أكور” الدولية التي تملك علامة “ميركور”، الامر الذي شكل مفاجأة كبيرة في حين وافق كبار المسؤولين في صندوق الايداع والتدبير على الامر، رغم أن شروط “أكور” كانت تكلف صندوق الايداع والتدبير أكثر من شركة HRM المملوكة للصندوق في الاصل وكل أرباحها تعود إليه، فيما أرباح “أكور” تطير لفرنسا.
قامت شركة أكور بإحضار أطر مغاربة كانوا في الاصل يشتغلون لدى “HRM” بمعنى أنه تم تغيير تسمية الشركة المسيرة فقط، ووضعت على رأس هؤلاء الفرنسي فريدريك ماسور الذي سيصبح مديرا عاما للشركة الفندقية بالناظور، حيث سيدير ثلاثة فنادق تم تفويتها ل”أكور” وهي فندق الريف بالناظور، وفندق كيمادو بالحسيمة، وفندق محمد الخامس بالحسيمة، لكن فرديريك ماسور الذي عرفت فترته احتجاجات بالجملة بسبب الطرد التعسفي للموظفين والعاملين بالفنادق الثلاثة سيتم تغييره بالمدير الحالي “خالد بنجلون”.
ويقول مصدر “كود”، أن خالد بنجلون كان يشتغل مع شركة HRM قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته من قبل مديرها العام السابق المسمى “الصحراوي”، والذي تم إحضاره من أمريكا ليدير HRM، حيث قام بالاستغناء عن خدمات العديد من الاطر التي لم تكن تقوم بعملها، هذا الاستغناء فتح أمام خالد بنجلون باب العمل لدى شركة “أكور” قبل سنوات، حيث إشتغل لديها في مكناس وطنجة، قبل أن يتم تعيينه مديرا لفندق ميركور بالناظور، بمعنى أن أطر HRM الذين تم الاستغناء عن بعضهم هم من يسيرون أكور، وهو ما يبين الوضع المتردي بشكل كبير داخل فندق “ميركور الناظور” الذي ومنذ إفتتاحه لا يزال شبيها ببناية مهجورة بسبب قلة الزبائن فيما يصرف عليه صندوق الايداع والتدبير شهريا.
فضائح الفندق بعد افتتاحه
مباشرة بعد افتتاح الفندق بدأت تظهر فضائح البناء التي كلفت بها “الشركة العامة للعقار” حيث اتضح أن المسبح الذي أنشئ على سطح الفندق يسرب الماء، فيما كانت نوعية الخشب الذي أنجز به المطعم المغربي في الطابق الاول رديئا بشكل فاضح ما جعل إدارة الفندق تغلقه لغاية إعادة إصلاحه، لتتوالى بعد ذلك الكوارث على الفندق الذي لا يزال يعاني من افتقاد العاملين الجدد به إلى الخبرة وطرق التسويق وجلب الزبناء بعد طرد القدامى ، الامر الذي ينذر بإفلاسه في حال استمراره على نفس المنوال.
فندق متنازع على أرضه
فندق الريف الذي يوجد في كورنيش المدينة لا زال متنازع على أرضه بين صندوق الايداع والتدبير وورثت بن الطاهر الذين يحوزون ملكية للارض، حيث قاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضهم أو إعادة الارض لهم، كما قاموا بمراسلة عدة جهات من بينها القصر الملكي والحكومة وولاية الجهة الشرقية دون ان يتم انصافهم حسب إدعاءهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس