الرباط و م ع////

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم السبت بالرباط، أن توفير أمن الفرد في المجتمع شرط من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأبرز السيد الضريس في مداخلة بمناسبة أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين أن المغرب، وبفضل المجهودات الأمنية المبذولة، يشكل نموذجا يحتذى داخل سياق إقليمي محفوف بالمخاطر الأمنية، مما يجعل المواطن المغربي وكذا الأجانب المقيمين والزائرين في منأى عن كل تشويش قد يهدد أمنهم وأمانهم.

وأضاف أن المغرب واع كل الوعي بأن مسلسل التنمية الذي يشهده على جميع المستويات يحتاج بشكل متواصل إلى بيئة أمنية من شأنها المساهمة في توفير عوامل الاستقرار المطلوب، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى جهود متواصلة بالنظر للتحديات الأمنية التي تعيشها المملكة على غرار باقي دول العالم، لا سيما ما يتعلق منها بالأخطار الإرهابية التي تتخذ أبعادا مختلفة و تستعمل وسائل متجددة تحتاج إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والحذر.

وشدد على أن هذه التهديدات الإرهابية لن يكون لها أي تأثير على الإرادة القوية للدولة المغربية في اتجاه تكملة مسار الإصلاح الديمقراطي ومواصلة تنزيل الأوراش الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مبرزا أن مواجهة الأخطار المحدقة بالمغرب بسياسات أمنية فاعلة وبتعبئة شاملة لقواته الأمنية مكنت من تحقيق ضربات استباقية لأعداء الديمقراطية.

وأكد السيد الضريس أن المملكة عرفت إصلاحات شاملة ونوعية احتل فيها موضوع العدالة الاجتماعية مكانة جد هامة، حيث ركزت العديد من فصول الدستور على أجرأة مفهوم العدالة الاجتماعية عبر ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لكل مواطن كالتعليم والصحة والسكن والتشغيل، وخصصت حيزا مهما لملامسة الأوضاع المعيشية لبعض الفئات ذات الأوضاع الاجتماعية الخاصة كالأطفال والشباب والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في محاولة لإعادة تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع عبر ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار في هذا الصدد إلى عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل خير تجسيد للنموذج المجتمعي للمملكة المرتكز على قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، والتي مكنت من تحقيق انخفاض في نسبة الفقر وتحسين ظروف عيش الساكنة

وذكر بنظام المساعدة الطبية راميد، الذي يتوخى استهداف الفئات المعوزة وتمكينها من الحصول على تغطية صحية أساسية والاستفادة من مجانية العلاجات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات.

وفي نفس سياق الأوراش الهادفة إلى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، يضيف السيد الضريس، فقد تم الحرص على تحقيق مبدأ المساواة عبر إنصاف النساء في ميدان أراضي الجموع، حيث تمت بلورة رؤية استراتيجية شاملة لإصلاح هذه المنظومة العقارية قصد التثمين الأمثل لهذه الثروة الوطنية الهامة للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، من خلال ضمان انتفاعها على قدم المساواة مع الرجل في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تقع على هذه الأراضي.

واستحضر أيضا سعي المغرب إلى تنزيل ورش الجهوية الموسعة الذي سيمكن من تحقيق نمو متكامل يشمل مختلف الجهات الترابية في المملكة، مشيرا إلى أن الدستور الحالي أقر مبدأ التضامن والإنصاف المجالي لتقليص التفاوت بين الجهات بإحداثه لصندوقين يترجمان مبدأ تضامن الدولة مع الجهات، ويتعلق الأمر بصندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.