أنس العمري – كود //

يقبع في سجون المغرب 842 معتقلا على خلفية القضايا المتعلقة بالتطرف العنيف والإرهاب. ذلك هو الرقم الذي كشفت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، في لقاء تواصلي حول “تدبير المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب”، نظم في السجن للمجلي 2 بسلا، مشيرة إلى أنه توجد ضمن هذه المجموعة امرأتين.

وأضافت المندوبية على لسان مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، م. إدريس أكلمام، أن هذا العدد من المتعقلين يتوزع بين سجناء “التيار الداعشي” (767 سجينا)، بنسبة 91.10 في المائة، وسجناء “السلفية الجهادية” (75 سجينا) بنسبة 8.90 في المائة.

أما بالنسبة لجنسياتهم، يوضح المسؤول نفسه، فتتوزع بين 828 مغربي، وعراقي، وسوري، وسويسري، وتشادي، وسويسري من أصل إسباني، وجزائريان، وفرنسيان من أصل مغربي، وبلجيكيان من أصل مغربي، و3 فرنسيين من أصل جزائري.

وذكر أن 19.71 في المائة من المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب ذوو تعليم جامعي، و21.38 في المائة منهم مستواهم التعليمي متوسط، فيما 58.91 في المائة مستواهم التعليمي ضعيف جدا.

وجاء في المعطيات التي قدمها أن عدد المعتقلين المتابعين في قضايا التطرف العنيف والإرهاب الذين رفعت عنهم حالة الاعتقال لسبب من الأسباب بلغ 3566 معتقلا، فيما بلغ عدد الوافدين من حالة السراح 4412 معتقلا.

وفيما يخص مدة العقوبة، فإن عدد السجناء المحكومين بالإعدام يبلغ 17 سجينا، و23 محكومون بالمؤبد، 22 منهم حكم عليهم بين 20 و30 سنة سجنا، و85 سجينا يواجهون عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة و172 عقوبتهم تصل إلى 10 سنوات، و137 لا تتجاوز 5 سنوات، ثم 13 معتقلا يواجهون حكما بأقل من سنتين.

وبالنسبة لمحطات تدبير اعتقال هذه الفئة من السجناء، اعتمدت المندوبية 3 محطات أساسية، أشار أكلمام إلى أنه جرى الاعتماد خلال المرحلة الأولى منها على نظام اعتقال يرتكز على فصل هؤلاء السجناء عن باقي المعتقلين في أحياء خاصة بمؤسسات سجنية محدودة وبأعداد كبيرة بهدف تأثيرهم السلبي على باقي السجناء، وكنتيجة لذلك صعب على المؤسسات السجنية الرصد والدراية بما يروج في أوساط هذه الفئة التي أضحت تشكل قوة ضاغطة تحاول فرض نظام خاص بها بطرق غير قانونية.

وقد كان لهذا النظام المعتمد في تدبير هذه الفئة انعكاس سلبي على المستوى الأمني، يضيف المصدر نفسه، الذي أكد بأنه جرى تسجيل أشكال احتجاجية عديدة بدءا بالإضراب الجماعي، الذي عرفته مؤسسة أوطيطة2 سنة 2006 مرورا بعملية الفرار الجماعي التي عرفها السجن المركزي القنيطرة سنة 2008 ووصولا إلى أحداث التمرد الجماعي التي عرفها السجن المحلي سلا1 سنة 2011.

أما المرحلة الثانية فجرى خلالها توزيع هذه الفئة على مجموعة من المؤسسات السجنية دون فصلهم عن باقي معتقلي الحق العام، وكان الغرض من ذلك هو تفادي تكرار حالات التكتلات التي نتجت عنها الأحداث سالفة الذكر، إلا أن هذه المقاربة بدورها كانت تنطوي على أخطار عديدة؛ أهمها محاولة استقطاب سجناء الحق العام واستغلال وضعيتهم النفسية كمسلوبي الحرية، إضافة إلى التفاعل المشبوه مع فئات خطيرة أخرى من السجناء المدانين على خلفية الاتجار في المخدرات وتكوين عصابات منظمة.

ليتقرر في الأخير، إيواء المعنيين في مؤسسات محدودة ذات بنيات ملائمة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على 3 محاور أساسية؛ وهي الجانب الأمني الوقائي من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير مع اعتماد مقاربة تأهيلية جديدة ترتكز على برامج إدماجية متنوعة عديدة وفي إطار تمتيعهم التام بجميع حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.