عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

ستتميز سنة 2021 بانتعاش ثقة الأسر تدريجيا نتيجة التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي والتحكم المرتقب في الوباء. وهكذا، سيسجل حجم استهلاك الأسر المقيمة زيادة ب %3,9 بعد النتائج غير الجيدة المسجلة سنة 2020، ليفرز مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بـ2,2  نقط.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الإدارات العمومية سيعرف تحسنا، ليسجل زيادة بـ%5,7  بعد ارتفاع بـ%6,2 سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,3 نقطة.

كما سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب %4,4 عوض انخفاض ب%-5,4 سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ستصل إلى حوالي 3,4 نقط عوض مساهمة سالبة بـ4,1  نقط سنة 2020، فيما يبقى تحسن الاستثمار رهينا بوجود سياسة للإقلاع المالي وانتعاش الثقة ووضوح الرؤيا بالنسبة للآفاق المستقبلية.

وسيرتفع الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي سنة 2021 بحوالي 26% لينتقل من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 230 مليار درهم سنة 2021. في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب%6,5، ليسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب1,7  نقطة.

ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في النمو بO,2  نقطة عوض مساهمة سالبة ب -0,8  نقطة سنة 2020. بناء على هذه التطورات سيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي ب 7,6% ليسجل مساهمة معتدلة في النمو ب 2 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب-3,2  نقط سنة 2020.

وسيسجل الطلب الداخلي، حسب مذكرة صادرة عن المندوبية، توصلت بها “كَود”، زيادة ب%5  بعد انخفاضه ب%6,7  سنة 2020، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3  نقط سنة 2020.

وستستعيد وتيرة نمو المبادلات التجارية حيويتها خلال سنة 2021. وسيؤدي تحسن الطلب الأجنبي إلى تحفيز مستوى المبادلات الخارجية للاقتصاد الوطني. وهكذا، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ملحوظة بـ%7,6 عوض الانخفاض المسجل سنة 2020.

ومن جهتها، ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب %8 عوض تراجعها الكبير ب %12,2 سنة 2020. وبالتالي سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,7 نقطة، أي بتراجع بنقطة واحدة مقارنة بمساهمته خلال سنة 2020.

وبناء على انتعاش الأسواق الخارجية التي ستؤدي إلى ارتفاع طفيف للأسعار، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب %8,3، في حين سترتفع الواردات من السلع والخدمات بحوالي%9,8 .

وسيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى  %9,4من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %8,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وباحتساب المداخيل الصافية الخارجية، سيفرز الحساب الجاري لميزان الآداءات تدهورا في عجزه بـ1,1 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2020، ليصل إلى%3,3  من الناتج الداخلي الإجمالي.