أنس العمري ـ كود//
واش غادي ندمو على التفريط فالتزيار لي كان فآنفا في بداية المعركة على (كوفيد ـ19)؟. سؤال بدأ يسيطر على النقاشات الثنائية بين ساكنة العاصمة الاقتصادية، بعدما بات يتملكهم الخوف من تفشي الوباء بالمدينة، في ظل تسجليها يوميا لحصيلة إصابات ب «كورونا»، هي الأعلى مقارنة مع باقي المدن التي مرت من فترات عصيبة قبل أن تقود الجهود الصحية والإجرائية المتخذة إلى إعادة الوضعية الوبائية بها إلى الاستقرار.
ويجد بيضاويين ما يبرر تبادر هذا التساؤل إلى ذهنهم في التطورات المتلاحقة بالقلب الاقتصادي النابض للمغرب في الفترة الأخيرة. ففي آخر خرجة حكومية تعلقت بالإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات المشددة لتطويق رقعة انتشار الفيرس، بعد تفجره بشكل مخيف عقب فترة وجيزة من دخول مرحلة «الحجر الصحي»، كان نصيب آنفا من هذا التحرك إغلاق 7 أحياء وشوارع وأزقة بها، فيما اقتصر في اعتماد الإجراء داته على مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، وهي العملية التي صاحبها إغلاق كل من شواطئ الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، والحمامات بمجموع تراب المدينة، ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.
هذا التوزيع الجغرافي لهذه التدابير الطارئة المتخذة، لم يكن له سوى تفسير واحد لدى من اشتعل ذهنهم بعلامات الاستفهام حول سبب التصاعد المخيف في عدد الإصابات بالفيروس بالعاصمة الاقتصادية وهو أن المنطقة تحولت مجددا إلى بؤرة كبيرة لتفريخ الوباء، بعدما سبق لها التخلص من جميع البؤر التي ظهرت في زمن «الحجر الصحي»، وذلك إثر اعتماد خطة وقائية مكنت من السيطرة على انتشار الوباء.
وربط هذا الاستنتاج، الذي يغذيه تكتم المديرية الجهوية للصحة عن تقديم خريطة حالات الإصابة المكتشفة يوميا، بما وصف ب «بالفراغ التسييري» الذي غرقت فيه آنفا، بعد إعفاء عامل المنطقة رشيد عفيرات، من مهامه.
وما يزكي هذا الطرح، حالات الخروقات العديدة لتدابير الوقاية من (كوفيد ـ19) التي رصدت داخل مقاهي ومطاعم وفي أخرى لم يأتي عليها الدور في الحملات المنظمة للسهر على مدى الالتزام باحترام قانون «الطوارئ الصحية»، والتي كان أفضعها بفضاءات بعين الذئاب، حيث حاول مالكيها إلى استغلال هذه المرحلة لترسيخ «التسيب»، في مشهد أعطى الانطباع أن هناك فئة فوق القانون ولا يسري عليها ما يسرى على باقي المغاربة حتى لو تسبب في خلق بيئات خصبة لتفشي الفيروس.
وهو ما كان يضع المنطقة أمام تهديد مواجهة سيناريو مؤلم، كذلك الذي تعيشه عدة مناطق تفجر بها الوباء، لولا أن هذه الفئة وجدت مجددا من يقول «لا» في شخص موظفين بجهاز الأمن يضعون مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، والذين قادوا حملة «الأياد النظيفة»، تحت إشراف مباشر للمدير العام للأمن الوطنيعبد اللطيف الحموشي، والتي أعادت الثقة في سيادة القانون فوق الجميع.
فهل ستكون هذه بداية انطلاقة إعادة آنفا إلى المسار الذي اتسم بالنجاعة في التصدي للوباء؟.. لننتظر ونرى ما ستحمله الأيام المقبلة من أحداث، والتي تبقى القراءة بين سطورها هي أقصى ما يتاح في ظل عدم توفر أجوبة محددة.
