محمود الرگيبي كود العيون //

كما سبق وأشارت “گود”، في مقال سابق بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسابق الزمن لمصادقة البرلمان على بنود اتفاق مصائد الاسماك المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي، من المرتقب أن تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج – الولاية التشريعية: 2016-2021 إجتماعها يوم غد، للموافقة على ثلاث اتفاقات دولية ترتبط بشكل جوهري ومباشر بنزاع الصحراء، والتي سبق وتم اقرارها بالمجلس الوزاري برئاسة الملك .

الإتفاق  الأول يتعلق  بمشروع قانون رقم 10.19 والذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بشأن تعديل  البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018.

الإتفاق الثاني : المصادقة على مشروع قانون رقم 11.19 والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018.

الاتفاق الثالث : اقرار مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرفقة بالاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.

جدير بالذكر أن اتفاق مصائد الأسماك الذي جرى التصويت لصالح تمريرها وبأغلبية ساحقة من المشرعين الأوربيين، بتاريخ 12 فبراير 2019 بتعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى ينص على رفع المقابل المالي له الى 52 مليون يورو وشمولية سواحل الصحراء، كما تتضمن بنوده تأكيد موقف الإتحاد الأوربي من نزاع الصحراء ووضعية المنطقة القانوني، وبذلك سيدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ بشكل آني عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على بنوده بداية الشهر المقبل، الأمر الذي سيتيح للأسطول الأوربي الإصطياد بسواحل المملكة بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية، حيث يغطي الإتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة .

من جهة أخرى يثير التصويت لصالح الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الكثير من علامات الاستفهام خصوص أن جبهة اليوليساريو سبق لها أن وقعت الاتفافية الخاصة بالإنضمام لهذا التكتل الإفريقي، فهل سيتحفظ نواب الأمة على بعض بنود هذا الاتفاق…