أنس العمري – كود //

كشف عزيز أخنوش، عن خطة حكومته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، التي شكلت صدمة خارجية قوية للاقتصاد الوطني، اختل على إثرها الواقع اليومي للمغاربة، وانهارت بسببها أنشطة العديد من المقاولات.

وأشار أخنوش، خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام مجلس النواب اليوم، أنه، رغم ما اتخذته الدولة من تدابير للتخفيف من آثار الأزمة الصحية على المقاولات الأسر والحد من تشظي تسيج الإنتاج الوطني، وعلى رأسها على الخصوص إحداث بتوجيهات ملكية، صندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، إلا أن الضحايا الاقتصاديين للأزمة كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصلا إقصاء من الاقتصاد المهيكل، مبرزا أن التشغيل والحد من تفشي البطالة تظل من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة.

وأكد أن الحكومة ستواجه هذه الحالة الطارئة،  بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية، تتجلى في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، و العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وأشار إلى أن هذه السياسة تشميل خمس محاور رئيسية، وهي إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطنيا وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، و تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني،  تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، بالإضافة إلى سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ولتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي لاقتصادنا، فكشف عن اعتماد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، الانقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل.

كما تشمل أيضا تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، خلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن وسم “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، أوضح أن الحكومة ستعمل كذلك على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.