عمـر المزيـن – كود///

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي والتي تتكون من منصتين رقميتين، الأولى تخص السجل الوطني للسكان والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.

وذكر الوزير لفتيت في جواب له على سؤال النائب البرلماني محمد أوزين عن الحركة الشعبية، أنه في إطار المرحلة التجيريبية، فقد دخل السجل الوطني للسكان حيز العمل داخل  نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير.

كما أشار إلى أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل في المرحلة التجريبية بنفس الجهة خلال الأسابيع القادمة، حيث تم تسجيل ما يفوق 160000 قاطنا في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.

ومنذ بداية شهر يونيو من هذه السنة، شرعت الوزارة في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة العمالات والأقاليم على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة الحالية.

وسيتم، حسب وزير الداخلية لفتيت، تهييئ وتجهيز ما يناهز 1500 مركزا لخدمة المواطنين موزعة على مختلف ربوع المملكة وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف وموظفة.