عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال زيارته يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 لمركزين يحتضنان منذ يوم 22 فبراير 2021 هذه المباراة، إن “هذه المبادرة الحكومية تدخل في إطار الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه فئة الأشخاص الذين يعانون الإعاقة، من خلال إتاحة فرص التوظيف لهم وولوجهم أسلاك الوظيفة العمومية بعد اجتياز مباراة موحدة”.

وأضاف رئيس الحكومة، في تصريح عقب الزيارة الميدانية لكل من مركز الامتحان في مقر مندوبية التعاون الوطني بسلا ومركز الامتحان بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن “فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تحتاج منا كل العناية، لذا ارتأينا تخصيص مباراة موحدة لها لاستدراك عدم الوصول إلى تحقيق نسبة 7 في المائة المخصصة لهم من إجمالي المناصب بالوظيفة العمومية وفق ما نص على ذلك المنشور الصادر منذ سنة 2000”.

وتتجلى أهمية مبادرة المباراة الموحدة التي تنظم هذه السنة للمرة الثالثة على التوالي، يقول رئيس الحكومة، في الرفع من عدد الناجحين الذين سيدمجون في الوظيفة العمومية.
والجدير بالذكر أن هذه السنة، وبسبب ظروف جائحة كورونا “كوفيد-19″، خصص للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة 30 مركزا موزعا في مختلف جهات المملكة، لاستقبال المترشحين واجتياز المباراة.

كما تم اعتماد تقديم الترشيحات رقميا عبر منصة الوظيفة العمومية، إلى جانب اعتماد منصة خدماتي التي تسهر عليها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لاستخراج شواهد الإعاقة للإدلاء بها أثناء التسجيل الإلكتروني.

وتعتبر المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تجرى خلال  فبراير 2021، الثالثة من نوعها في تاريخ المغرب، إذ  في 23 دجنبر 2018، نظمت أول مبارة لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة، شارك فيها 942 مترشحا، وفي سنة 2019 ، خصص 200 منصب برسم قانون مالية 2019 للأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي شهادة الماستر وشهادة الإجازة ودبلوم التقني المتخصص الذين وزعوا على القطاعات الحكومية وفق معايير محددة، وذلك حسب نوعية الإعاقة سواء الحركية أو البصرية أو الذهنية، وكذا السمعية وغيرها.

وبالنسبة ل400 منصبا المحددة في المباريات برسم سنتي 2020 و2021، فقد خصص 40 منصبا للمتصرفين من الدرجة الثانية، و320 للمتصرفين من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة و20 تقنيا من الدرجة الرابعة.