هشام اعناجي – كود الرباط //

قال مصدر مسؤول تعليقا على الخبر الذي نشرته “گود” حول منع وفد أوروبي مكون من 12 برلمانيا من دخول الأراضي المغربي، والذي جاء في إطار لجنة تقصي الحقائق شكلها البرلماني للتحقيق في أحداث مليلية التي راج ضحيتها 23 مهاجرا قاموا باقتحام السياج الحدودي لهذه المدينة، بانه “قرار سيادي” .

وقال مصدر رسمي إن اللجنة التي كونها اليسار الراديكالي داخل البرلماني غير قانونية ولا يمكن القبول بها لأن المسالة تتعلق بسيادة دولة لها مؤسساتها، ولا يمكن السماح بأي طرف خارجي التحقيق في أمر حدث داخل الوطن، مع العلم ان المؤسسات الرسمية بالمغرب قامت بالتحقيقات اللازمة واماطت اللثام عن الأحداث التي وقعت في مليلية.

وأوضح مصدر “كود” أن الوفد المكون من 12 نائبا برلمانيا جاء من أجل البحث والتقصي حول أسباب وفاة 23 مهاجرا من المقتحمين للسياج، وبغاو يدخلو من مليلية ولكن الرباط رفضات.

وكان البرلمان الأوروبي، قرر استدعاء وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، من أجل حضوره أمام أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي، وذلك بغية مساءلته عن واقعة مليلية التي حاول فيها آلاف المهاجرين غير النظاميين اقتحام السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة في يونيو المنصرم.

وحسب متتبع لهاد الشأن فإن المغرب عندو سيادة ومن حقو يرفض زيارة وفد البرلمان الاوربي، خصوصا فسياق نقاش حول تكلفة احتواء المهاجرين والضغط لي كتمارسو اوربا على المهاجرين، واللي كيقول المغرب بأن المساعدات الاوربية غير كافية.

مصدر من السلطات المغربية قال لـ”گود” أن هؤلاء البرلمانيين اتوا في شكل لجنة تقصي حقائق غير قانونية، مضيفا أن حزب النهج الديمقراطي هو من نسق لهذه الزيارة بهدف احراج المغرب.

وشدد المصدر ذاته أن هناك نية مبيتة للاستفزاز.
خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، صرح لوكالة “إيفي” بأن “قيمة المساعدات الأوروبية (500 مليون أورو) غير كافية”، مؤكدا “المغرب يصرف 427 مليون أورو سنويا على مجهودات محاربة الهجرة السرية”.

وشدد الزروالي أن المغرب لا يستعمل ملف الهجرة كأداة سياسية، مؤكدا على أن المملكة تعتمد على الحكامة الانسانية في التعامل مع هذا الملف.