أنس العمري – كود //

علمت “كَود” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة قرر، اليوم السبت، متابعة فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال، مع تحديد، بعد غد الأحد، موعدا لأول جلسة لبدء محاكمتها في قضية تمثلت التهمة الرئيسية فيها في “سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان”، والتي شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية.

ويعود تاريخ هذه الواقعة موضوع الشكاية، وفق ما توفر لـ”كَود” من معطيات من مصادر قضائية، إلى شهر ماي المنصرم قبل أن يتم تسجيل الشكاية أمام النيابة العامة التي أعطت تعليماتها للشرطة القضائية البحث معها، قبل أن تحيلها في حالة اعتقال بعد إنهائها للأبحاث التمهيدية في الأفعال المنسوبة للمعنية بالأمر.

وكانت فاطمة الزهراء ولد بلعيد خضعت للبحث التمهيدي من أجل شكاية السرقة وخيانة الأمانة التي سجلها رئيس الجمعية المذكورة، علاوة على شكاية ثانية تقدم بها قيدوم كلية الحقوق بطنجة في مواجهة المعنية بالأمر بسبب اقتحامها الجامعة، رغم أنها ليست طالبة، وتحريضها على التجمهر  وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة.

يذكر أن العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي نشروا معطيات حول ظروف وأسباب توقيف فاطمة الزهراء ولد بلعيد ماكانتش كاملة، حيث طالب المعطي منجب بإطلاق سراحها في إشارة إلى أن سبب الاعتقال هو التجمهر بالشارع العام، بينما كشفت معطيات قريبة من الملف بأن موجبات الاعتقال الحقيقية هي شكاية بالسرقة وخيانة الأمانة، موثقة بتسجيلات كاميرا رقمية، تقدم بها رئيس جمعية مدنية للوقاية من الإدمان، فضلا عن شكاية قيدوم كلية الحقوق بطنجة.