كود الرباط //

علمت “گود” من مصدر مطلع، أن أزمة قطاع السياحة وانهيار المقاولات السياحية دفعت بعدة أصوات داخل التحالف الحكومي، إلى المطالبة بإيجاد حلول مبتكرة ودعم مالي للمقاولات لتجنب القطاع المزيد من الاحتقان والافلاس.

وأوضحت مصادر “گود” أن برلمانيين راسلوا فاطمة الزهراء عمور رزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، من أجل التدخل العاجل لايجاد حلول سريعة بدون تأخير لأن الوضع لم يعد يحتمل خصوصا بعد شكايات توصلوا بها من أسر تعرضت للتشريد وعانت الويلات بعد اغلاق الفنادق وتوقف الرحلات الجوية وانهيار النقل السياحي.

ملايير من المال العام كتمشي للمكتب الوطني للسياحة باش يدير ترويج للسياحة فالمغرب بالعديد من كبريات العواصم في العالم (مدريد، برلين، موسكو..) ، ودبا مع الاغلاق مبقاش ترويج، ومصادر كتساءل فين مشات هاد الملايير مع الاغلاق لي باقي مستمر؟

وفي هذا السياق، طالب البرلماني عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة، من الوزيرة عمور، تحويل الاعتمادات المالية المعتمدة في الترويج للعرض السياحي المغربي بالخارج لدعم قطاع السياحة الداخلية، لأن هذه الاعتمادات تبقى دون جدوى في حالة إغلاق الحدود.

وأوضح البرلماني الدفوف، في سؤال كتاب موجه إلى وزيرة السياحة، أن قطاع السياحة تأزم بشكل خطير جراء إغلاق الحدود، متسائلا عن دراسة امكانية تحويل الاعتمادات المرصدة للترويج للعرض السياحي المغربي خارج التراب الوطني لدعم قطاع السياحة الداخلية.

وتعرضت  اغلب للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع السياحة، للإفلاس، بحيث يتابع ازيد من 600 مهني كيشتغلو فالنقل السياحي وافلس ازيد من 30 في الماىة منهم.

واضظر عدد العاملين في القطاع السياحي لبيع عرباتهم من اجل تغطية نفقات العيش و35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك، فضلا عن مصاريف للصيانة والتأمين.

و منذ سنة 2020 عرف القطاع تراجعات خطير  وخسائر فادحة تجاوزت 24 مليار درهم اي ازيد من 4مليار دولار  حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية  بسبب  إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية ،  فضلا عن  التدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية.