أنس العمري – كود //

أكثر المغربيات ضحايا العنف اللي ماخداماتش والمزوجات.. وأكثر الفضاءات اللي كيتمارس فيها هي البيت الأسري وبمعدل طالع من الوحدة للتسعود الليل. هذا ما جاءت به معطيات كشفتها رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، اليوم الخميس، بالرباط، في كلمة بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية.

وجاء في الحصيلة المقدمة أنه، خلال سنة 2020 ، سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ما مجموعه 50841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47033 ضحية، منها 09 في المائة تتعلق بالقاصرات، حيث مكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة  94 في المائة وتقديم 15806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي ضمن رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في هذا الخصوص، متبوعا بالعنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 9 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما فيما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

أما بخصوص الفترة الماضية من السنة الحالية إلى غاية اليوم، فأشارت عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، إلى أن المصالح الأمنية المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت ما مجموعه 61388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله، والذي شمل 62383 ضحية 7 في المائة منها قاصر دون سن الرشد، حيث مكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

على صعيد آخر، تم التوصل إلى أن نسبة  08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن.

وارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي ضمن رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في هذا الخصوص، متبوعا بالعنف الإقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة، والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما فيما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 ف المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وأوضحت أيضا أنه، انطلاقا من التعريف المعتمد في القانون رقم 103.13 للعنف الجسدي على أنه ”كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه”، وأخذا بعين الاعتبار تحليل المعطيات المسجلة من قبل المصالح الأمنية المكلفة بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في هذا الخصوص، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم سوى 02 في المائة من مجموع القضايا المتصلة بالعنف الجسدي.

وبالرجوع إلى المعطيات المرصودة، يتبين، تضيف عميد الشرطة ممتاز، أن الفئة العمرية الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة. تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و 30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى نسبة 15 في المائة، في حين أنه الفئة العمرية الممتدة من سنة 12 إلى 17 سنة لم تتراوح نسبها 7 في المائة، كما أن الفئات العمرية المتمثلة في البالغة من العمر 60 سنة فما فوق وتلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة شكلت نسبها المئوية من مجموع هذا العنف على التوالي 5 في المائة و1 في المائة.

ويتضح في هذا الشأن، تضيف المسؤولة الأمنية، أن ارتكاب هذا النوع من العنف يعرف نسبا متفاوتة خلال مدة 24 ساعة، حيت أن الفترة الزمنية الممتدة من الواحدة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا بلغت نسبة العنف المرتكب خلالها نسبة 53 في المائة، في حين أن الفترة الزمنية ما بين السادسة صباحا إلى الواحدة زوالا وصلت نسبة العنف الممارس أثناءها نسبة 28 في المائة، كما أن الفترة الزمنية ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية السادسة صباحا بلغ متوسط العنف الممارس خلالها 19 في المائة.

أما فيما يخص الأماكن الممارس فيها هذا النوع من العنف، فقد تم التوصل إلى أن نسبة 49 في المائة من هذا العنف تم ارتكابه داخل وسط البيت الأسري والزوجي، يليه الشارع العام بنسبة 34 في المائة، ثم يليهما أوساط الأماكن العمومية والنقل العمومي ومكان العمل والمؤسسات التربوية ومكان خاص وكذا العالم الافتراضي  بنسب مئوية متفاوتة تتراوح ما بين 1 في المائة إلى 6 في المائة.

اعتمادا على الوضعية العائلية لضحايا هذا النوع من العنف، جرى التوصل بمناسبة معالجة القضايا المعروضة على المصالح الأمنية المعنية إلى أن نسبة 52 في المائة من النساء ضحايا العنف متزوجات، في حين أن نسبة 24 في المائة منه ممارس ضد النساء العازبات، يليهما تواليا 16 في المائة و06 في المائة ممارس ضد النساء المطلقات وكذا الأرامل، ونسبة أقل بلغت 2 في المائة منه مورس ضد النساء في وضعية خطوبة أو أمهات عازبات.

وعلى صعيد آخر، وارتباطا بهذا النوع من العنف، أكدت سارة بزازي ، في كلمة مديرية الأمن، التوصل إلى أن النسبة الكبير ة من هذا النوع من العنف يمارس غالبا ضد النساء اللواتي ليست لهن أية مهنة أو وظيفة قارة، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 62 في المائة، يليهم النساء الموظفات أو اللواتي يشغلن مهن حرة بنسب متساوية 10 في المائة لكل منهن، في حين أن النسبة المئوية البالغة 8 في المائة من هذا النوع من العنف جرى ارتكابه ضد التلميذات والطالبات، وبنسب أقل مما ذكر جرى تسجيلها ضد عاملات البيوت أو في وضعيات أخرى مختلفة.