احمد الطيب كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر موثوق أن الدولة المغربية سترد على بيان صادر عن المقرر الأممي للقضاة والمحامين، حيث وقع سوء التفاهم بين الدولة والمقرر الأممي بسبب “اختيار المدن والمؤسسات التي سيزورها المسؤول الأممي” وفق مصدر مسؤول.

لكن حسب معطيات حصلت عليها “كود” من مسؤول في وزارة الخارجية متتبع، فإن “المقرر الأممي لم يكن صريحا في بيانه ولم يبين حقيقة الخلاف لأن المغرب صادق على جميع شروط زيارة المقرر الأممي، بل أكثر من ذلك زاد المغرب من تلك الضمانات وطالب من المسؤول الأممي إضافة مدن ومؤسسات اخرى ضمن زيارته”.

وسبق للمغرب أن اعلن عن استعداده لاستقبال جميع الاجراءات الخاصة المرتبطة بزيارة المقرر الأممي للمغرب، وهو على خلاف ما جاء في بلاغ المسؤول الأممي، وفق ذات المعطيات.

وحسب ذات المصادر المفوض الأممي رفض اضافة مدن ومؤسسات اخرى، لأسباب يرفضها المغرب.

وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين “دييغو غارسيا-سايان” أن الشروط اللازمة لزيارته للمغرب لم يتم الوفاء بها.
وقال دييغو غارسيا، إن “”الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة”, حيث كان من المقرر أن يزور خبير حقوق الإنسان والوفد المرافق له المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019 لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين ، والمهن القانونية.