كـود:

باشرت مصالح الدرك الملكي بأكادير التحقيق في ملف مشروع عقاري بأزيد من 20 مليار سنتيم، بعد أن تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك تتعلق بالنصب والاحتيال.

وعمدت عناصر الدرك الملكي إلى استدعاء عدد من الأطراف قصد الاستماع إلى إفاداتهم بعد تعليمات صدرت عقب توصل وكيل الملك بشكاية حول الوضع القانوني للعقار، وملابسات إنجاز هذا المشروع الذي يهم بناء أزيد من 220 فيلا وإقامة راقية ضمن مركب سياحي من النوع الفاخر عن طريق حجوزات بمحاذاة الساحل.

ووفق كا كشفته مصادر يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم، فإن عشرات الضحايا، ومعظمهم أجانب ومهاجرون، وجدوا أنفسهم عالقين بعد اقتناء فيلات ترواحت أسعارها ما بين 140 و200 مليون سنتيم، حيث أدوا ثمنها قبل سنوات دون أن يتوصلوا بعقود تثبت ملكيتهم لها، بعد رفض الشركة تسليمها تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يتضح أن المشروع الممتد على 13 هكتار مثقل بالرهون والحجوزات لفائدة آخرين، مما سيجعل عملية إتمام البيع عن طريق التسجيل والتقييد بالرسم العقاري شبه مستحيلة.