عبد الرحمان البصري – كود //

حالة احتقان شديد يعيشها المستشفى الجامعي بمراكش، بسبب إصدار مديره، البروفيسور لحسن بوخاني، قرارا بإعفاء حارس عام مستشفى من مهامه، ورفعه دعاوى قضائية ضد 3 ممرضين، وتوقيفه ممرضين إثنين، والذين ينتمون جميعا للنقابة المستقلة للمرضين، التي أصدرت بيانا، أمس الجمعة، طالبت فيه وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع، معتبرة قرارات المدير “انتقامية” و”تضرب العمل النقابي”.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد أصدر مدير المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”، الإثنين 11 أبريل الفارط، قرارا بإعفاء أحمد الشافعي، حارس عام بمستشفى “ابن النفيس” للأمراض النفسية والعقلية من منصب المسؤولية بأثر رجعي، ابتداءً من فاتح الشهر نفسه، بدون تعليل أوإبداء الأخطاء المهنية الجسيمة المفترضة التي قد يكون ارتكبها المسؤول الإداري المذكور، الذي يعد ممثلا للمستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وقبل ذلك، تقدم مدير المركز بشكاية إلى القضاء ضد 3 ممرضين، ويتعلق الأمر بالحارس العام نفسه وأسامة قرباش، المنسق الجهوي للنقابة المستقلة للمرضين بمراكش، ويوسف كمال، يتهمهم بالسب والقذف بترديد شعارات مسيئة لشخصه وتحريض المرضى ضد الإدارة، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سابقة، وهي الشكاية التي استمعت الشرطة في شأنها للمشتكى بهم، ابتداءً من الاثنين 17 يناير المنصرم.

كما أصدر المدير، مؤخرا، عقوبة إدارية من الدرجة الأولى ضد ممرضين اثنين بمصلحة العظام والمفاصل بمستشفى “ابن طفيل” لمدة شهرين، ويتعلق الأمر بكل من خديجة الغدويني وعبد الرحيم بوزيد، اللذين اتخذ قرارين بتوقيفهما لمدة شهرين.

وناهيك عن العقوبات الإدارية المذكورة،فقد أشارت مصادرنا إلى توجيه الإدارة العديد من الإنذارات والاستفسارات لممرضين منتمين للنقابة نفسها بمصالح الانكولوجيا و جراحة العظام والمفاصل بمستشفى “ابن طفيل” وبعض المصالح بمستشفى “ابن النفيس”،التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي.

من جهتها،اعتبرت النقابة في بيانها قرارات الإدارة “تضييقا وتعسفا ضد النقابيين”، ومحذّرة إياها من “مغبة استمرارها في شخصنة الصراع النقابي، واتخاذ قرارات إدارية انتقامية، وتحويلها أداة للتضييق على المناضلين النقابيين”.

كما وجّهت رسالة إلى المدير، أمس، طالبته فيها بإطلاعها على الأسباب الكامنة وراء قرار إعفاء الحارس العام من مهامه، طبقا للقانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وللقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة داخل الآجال القانونية.

هذا، ولم يصدر عن إدارة المستشفى الجامعي، حتى حدود صباح اليوم، أي بلاغ للرد ما ورد في البيان النقابي، وقد اتصلت “كَود” بالموظفة المكلفة بالتواصل غير أنها لم ترد.