كريم الصوفي – كود//
عبر عدد من المتقاضين والمحامين ديالهم عن رغبتهم ف رؤية جهاز المفتشية العامة للسلطة القضائية كيخدم ف “استقلالية حقيقية” بعيدا مبدأ “التعليمات والتوجيهات”، حيث أثارت طريقة عمل المفتشية العامة للسلطة القضائية ملاحظات عدد من المتدخلين، ف أفق التنظيم القضائي الجديد اللي غادي يدخل حيز التنفيذ بداية السنة الجاية.
واعتبر العديد من المتتبعين أن المفتشية العامة للسلطة القضائية واخا استقلات كباقي مكونات السلطة القضائية عن وزارة العدل، غير أن ذلك الاستقلال ظل معيوبا، ف ظل محدودية قدرتها على التحري والتقصي حول الملفات الثقيلة والخروقات اللي كتخدش سمعة القضاء، داخل كواليس المحاكم، بحال الملفات المتعثرة ف غرف التحقيق والأحكام القضائية المثيرة للجدل وأوامر السراح المؤقت اللي تستثني صحاب ضمانات الحضور في مقابل منحها للبعض الآخر ف ظروف مشبوهة، كما وقع مؤخرا ف استنافية كازا، واللي عرفات قبل أيام تفجر فضيحة الأوديو اللي تطلب دخول الفرقة الوطنية على الخط.
وتسبب الشريط الصوتي ف إثارة الجدل حول المستوى اللي وصلات محكمة الاستناف ديال كازا، خاصة القسم الجنائي والجنحي وغرفة المشورة مدنية وجنحية وقضاء التحقيق، ف ظل موقف الحياد السلبي ديال الرئيس الاول، الذي لا يحرك ساكنا أمام ما يجري من غرائب وعجائب.
كما عاشت المحكمة ذاتها على إيقاع الاحتقان خاصة وسط المحامين اللي البعض منهم تفاجأ من منح هيئة القاعة 5 بالمحكمة، السراح المؤقت لفائدة 10 ديال بزناسة المخدرات الصلبة ف سيمانة وحدة، بالإضافة إلى تسجيل الفرزيات ف قبول ضمانات الحضور المادية والمعنوية ف الملفات الرائجة، بالإضافة الى ممارسات اخرى خلات البعض يستنتج ان استنافية كازا غارقة فضايح وتستدعى تدخل المجلس الاعلى للسلطة القضائية للضرب بيد من حديد على المفسدين والسماسرية اللي كيشوهو بصورة مؤسسة القضاء.
