عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

قضية الأساتذة المتعاقدين تمربمنعطف جديد يتمثل في بلاغات دعت من خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فوج 2016 و2017 و2018 إلى تحميل نسخة من ملحق العقد من موقع الأكاديمية وتوقيعه، وبعد ذلك موافاة المديريات بنسخة منه في آجل أقصاه يوم الخميس المقبل.

هاد الإجراء لي قالت الأكاديميات إنه يندرج ضمن مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية وخاصة المادة 54 منه، أثار نقاش كبير وسط الأساتذة المتعاقدين تمحور في الغالب حول سؤالين هما: هل سنوقع ملحق العقد أم لا؟وشنو غادي يوقع في حال رفضنا التوقيع؟

الجواب على السؤال الأول جاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” دعتفيه إلى “ضرورة مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية مطلبنا المتمثل في الإدماج واسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.

فيما ردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة على السؤال الثاني بالقول: “ونظرا لاستعجالية هذا الموضوع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للمعنيين بالأمر، يتعين عليهم موافاة المديرية الإقليمية بملحق العقد في آجل أقصاه 21 فبراير 2019″، المفهوم من هاد الكلام أن عدم توقيع ملحق العقد يعني أن الصاليرمغاديش يبقا يدوز لهادوك لي رفضوا، وللحصول على معطيات أكثر حول هذه النقطة بالذات، ربطت “كود” الإتصال بأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، لكن الهاتف بقا كيوصوني بدون جواب.

من جهته، قال نور الدين ازلماط أحد أعضاء التنسيقية المذكورة في تصريحات ل “كود”: هاد النظام الأساسي نرفضه جملة وتفصيلا وما يمكنش لينا نوقعو عليه وإلا غادي نكونوتنتناقضو مع الذوات ديانا”.

وحول تلويح الأكاديميات بتوقيف رواتب أطرها الذين سيرفضون توقيع ملحق العقد، قال ازلماط: “نحن سنقولها بشكل مباشر إلا تقاس شي أستاذ أو وقفات المانضةديالشي أستاذ غا نوقفو كاملين 70 ألف واحد لأنه حنا باغيين الإدماج ماشي باغيين نصادقو على نظام أساسي ديال العبودية”، وفق تعبيره.

وكيفاش نتوم اقبلتو تخدمو بالكونطرا ودابا تطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية. نفس المتحدث يرد على هاد السؤال قائلا: “تنعتابرو أن التعاقد تفرض علينا لأنه لم نخير بين شكلين من الوظيفة، بل خيرنا بين الوظيفة والبطالة.. ولو أنه مقبلاناش به فديك اللحظة كنا غاذينبقاوشوماج، لذلك وقعنا العقد الأول عن مضض”.