كود طنجة //
حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذه الفاجعة الأليمة، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.
ودعت نقابة “السي دي تي”، في بلاغ لها، مناضلي الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بمدينة طنجة، وباقي الاتحادات الكونفدرالية على مستوى الجهة إلى متابعة تطورات وتداعيات هذه الكارثة، والقيام بكل ما يلزم من خطوات وتدابير، احتجاجا على كل أشكال التجاوز والخرق للقانون، من أجل حماية أرواح وسلامة العاملات والعمال.
