عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

اعتبر أحمد عصيد الكاتب والناشط الأمازيغي، الأحكام التي صدرت في قضية هاجر الريسوني ومن معها أحكام “جائرة” ناجمة عن محاكمة سياسية بغطاء جنائي، وذلك بالنظر إلى مستويين، المستوى الأول سوء المعاملة وانتهاك حرمة جسد الصحفية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإدانتها، ما يؤكد على رغبة السلطات في الانتقام منها، ومستوى القوانين التي اعتمدت في محاكمتها والتي تعود إلى سنة 1962.

وأضاف عصيد: “صارت تلك القوانين موضوع تنديد القوى الحقوقية والمدنية الوطنية منذ زمان، ولهذا علاوة على ضرورة المطالبة بإطلاق سراح هاجر لا بد من الترافع بقوة داخل البرلمان وخارجه من أجل مراجعة شمولية وجوهرية للقانون الجنائي المغربي، الذي يبدو قانونا لانتهاك الحريات لا لحمايتها”.

وأردف عصيد، في ذات التصريح، قائلاً: “إنه قانون للضبط والرقابة البوليسية على الحياة الخاصة، التي ليست شأن السلطة ولا  المجتمع. والتي لعلا حرمتها وحميميتها التي يحق لكل واحد الاحتفاظ بها لنفسه والتمتع بها. ما دام لا يلحق الأذى بأي أحد”.

وتابع: “ينبغي إذن إقامة القانون الجنائي على مبدأ وجود الفرد المواطن المستقل، وعلى حقه في اختيار نمط حياته دون إكراه، وكذا التصرف بجسده بما يضمن له سواء  المتعة أو السلامة الجسدية والنفسية”.