أنس العمري –كود///

ارتدادات الزلزال الذي ضرب “العمران” في الجنوب تتواصل بدرجة أقوى مع توالي الأيام، إذ بعد إقالة أو استقالة مدير العام للمؤسسة بسوس ماسة يونس السفياني، ومدير القطب التجاري بالشركة بالجهة لحسن أمهاوش، وجر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، إلى المساءلة البرلمانية، شهد الملف تطورا مثيرا.

ويمثل هذا المستجد، وفق ما علمته “كود” من مصدر مطلع، في إرسال “العمران”، للمرة الثانية، لجنة افتحاص مركزية داخلية إلى فرع المؤسسة بالجهة، والتي باشرت، أمس الثلاثاء، عمليات التدقيق في الملفات بعد رصد اللجنة السابقة، في التقرير الذي أعدته، “اختلالات” وصفت بـ “الخطيرة”، تتعلق بتفويت أرضي بأثمنة منخفضة لـ “شركات محظوظة”، وهو ما ضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة قدرت بملايير السنتيمات، بينما حددتها تقارير إعلامية في 10 ملايير سنتيم.

ورجحت المصادر اتخاذ إدارة ذراع الدولة في السكن هذا الإجراء باحتمال كشف وجود صلة لـ 4 مسؤولين بـ “الخروقات” المسجلة وما إذا كان لذلك علاقة بالثروات التي راكموها في الفترة الأخيرة، متوقعا أخذ إفادتهم لتضمينها في التقرير الذي سيجري إعداده، والمتوقع أن يعصف برؤوس جديدة.

وتزامن عودة الملف لتصدر المشهد محليا في الجهة، في وقت ما زالت علامات الاستفهام تتناسل في أوساط فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة حول سبب عدم خروج الجهات الوصية لتقديم توضيحات لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيقات وما هي الإجراءات المتخذة، وهل سيقتصر الأمر فقط على التدابير الإدارية لطمس القضية أم هناك توجه للمتابعة القضائية، خاصة أنها مسألة تتعلق بـ “تلاعب مفترض بأموال الدولة”، على حد تعبير فاعلين بأكادير، الذين يرتقب عدد منهم أن يمتد عمليات الافتحاص إلى قطاع السكن الاجتماعي، ذو التكلفة المحددة في 140000 درهم، والذي يشتبه في أن طالته أيادي “التلاعب”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بآيت ملول.

كما ينتظرون أيضا تدخل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، لإعطاء تعليماته لفتح تحقيق قضائي نزيه في القضية، في ظل عدم تسجيل أي تحرك لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التي ترأسها الوالي زينب العدوي.