وكالات//

وجه حقوقيون في باريس انتقادات إلى الدبلوماسية الفرنسية اعتبروا فيها أن فرنسا تبدي “خجلا” في التنديد بإقدام السلطات الجزائرية على حل منظمة حقوقية وبـ”انتهاكات” أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد. واعتبر رئيس “رابطة حقوق الإنسان” باتريك بودوان خلال مؤتمر صحافي أن فرنسا “تواجه صعوبات في التحرك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية” ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية من بينها “الأزمة الأوكرانية”.

انتقد حقوقيون في باريس “خجل” الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحل السلطات الجزائرية مؤخرا منظمة حقوقية وبـ”انتهاكات” أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وصرح رئيس “رابطة حقوق الإنسان” باتريك بودوان “نأسف لأن الدبلوماسية الفرنسية (…) والسلطات الفرنسية بصورة أعم، تكون خجولة جدا عندما يتعلق الأمر بحل منظمات”،  وكان ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في باريس حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.

ويذكر أن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير أن السلطات الجزائرية أصدرت قراراً بحلها في ختام محاكمة غيابية.

وتابع بودوان “ينبغي فعلا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك” بشأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ويعتبر الحقوقي الفرنسي أن باريس “تواجه صعوبات في التحرك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية” ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية. موضحا في قوله إن “مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرك الممكن”.

وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التحرك “داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (…) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان”.

وتخللت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حناش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أكد فيها أنه وثق ما لا يقل عن “5500 دعوى قضائية و1200 مذكرة توقيف و12000 عملية توقيف” حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي.

وفي كانون الثاني/يناير قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وخلال المؤتمر الصحافي قال الأستاذ في القانون مولود بومغر إن أي عمل في ملف الذاكرة والمصالحة “لا معنى له” إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة “لانتهاكات” حقوق الإنسان في الجزائر.