كود سطات //

بتوجيه من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اجتمعت اللجنة الجهوية لذات المجلس لجهة الدار البيضاء – سطات، برئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، في تزامن مع انعقاد جلسة محاكمة أساتذة المتورطين فقضية ما يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، التي هزت كلية الحقوق بسطات.

اللقاء حضرته رئيسة الجامعة، خديجة الصافي، ورئيسة اللجنة الجهوية، السعدية وضاح، حيث نقلت الأخيرة انطباعات اللجنة الإيجابية بشأن المسار القضائي للملف ومحاسبة كل المتورطين في استغلال الطالبات.

مصادر “كَود” قالت إن رئيسة اللجنة سجلت سرعة تفاعل الجامعة مع القضية وتدخل رئيستها لتيسير مهام اللجنة الجهوية في الاستماع الى الطالبات والتعاون الامني والقضائي من اجل تحقيق الانتصاف، وتفعيل الية مركز الاستماع والتوجيه لفائدة الطلبة عموما، بالإضافة لتفعيلها للقانون في قضايا تتعلق بتوقيف أساتذة متورطين في ملف “الجنس مقابل النقط” عن العمل وفقا للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وتضيف ذات المصادر، بأن هذا الاجتماع تزامن مع حملة تشهير تقودها أطراف داخل الكلية كانت أدوات في يد الأساتذة الذين جرى توقيفهم أو اعتقلوا لتورطهم في الملف اللمذكور، وحسب المصادر فإن “جيوب مقاومة” داخل كلية الحقوق يوظفون حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملة ضد رئيسة الجامعة بدعوى أنها لم تقم بحماية الأساتذة المتورطين والعميد الذي تم إعفاؤه على خلفية ذات الفضيحة. كما أنهم يسخرون هذه الحسابات لفائدة أساتذة يدبرون هذه الحملات من خارج مدينة سطات.

هاذ الاجتماع بين رئاسة الجامعة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، تقرر خلاله إعداد ميثاق أخلاقي يهم الطلبة والأساتذة، يحدد العلاقة بين الطرفين الإثنين التي يجب أن تكون دوما مبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز التشكي خاصة بأن التحقيقات أبانت بأن الرئاسة لم تتوصل بأية شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي حيث تفجرت القضية في إطار “تصفية حسابات سياسية” خارج الجامعة.