عمر المزين – كود //

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، بمقره بالرباط، لقاء تواصليا مع مستشاري الأخلاقيات القضائية، (الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف)، حول موضوع “احترام الأخلاقيات القضائية”.

وقال مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة، ويتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء.

وشدد على الدور الاستراتيجي لمستشاري الأخلاقيات فيما ينتظر منهم لتغيير بعض التصورات الخاطئة في المجتمع عن القضاء، وهو أمر رهين ببناء وعي قضائي جماعي، قوامُه الضمير المهني المسؤول، وإعطاء القدوة وبأسمى ما تمثله القيم القضائية، في السلوك المهني والشخصي، من نزاهة واستقامة.

كما أكد عبد النباوي أن جميع القضاة يتقاسمون مسؤولية التصدي للفساد ولكل الممارسات الماسة بالأخلاقيات القضائية وبمبادئ العدالة، غير أن مستشاري الأخلاقيات، مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة وحماية ونزاهة المحاكم.

وقال الرئيس المنتدب، إن على مستشاري الأخلاقيات “أن يكونوا بمثابة الآباء الناصحين الذين ينشدون صلاح أبنائهم، فيقودونهم إلى سبله بحكمة واحترام وروية، غير أن الآباء قد يضطروا أحياناً إلى اتخاذ تدابير عقاب أو حرمان في حق الأبناء لتحقيق هذا الصلاح، وذلك هو الدور التأديبي الذي يساهم به المسؤول القضائي، وهو التزام قانوني وأخلاقي واجب عليه”.

وأضاف عبد النباوي أن مستشاري الأخلاقيات مطالبون بتقديم اقتراحات وتوصيات للجنة الأخلاقيات بالمجلس، بشأن حسن تطبيق المدونة، واقتِراحِ التدابير اللازمة لذلك، وبرامج التكوين والتحسيس، وإبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرة نفوذ المحاكم التي يشرفون عليها، وتقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة نهاية شهر دجنبر المقبل.