كود الرباط//

ثمنت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، المقاربة الحكومية في تعديل النظام الأساسي لأطر التعليم وموظفي الأكاديميات، وبذلك تكون ضد مطالب أساتذة التعاقد الذين يرفضون العرض الحكومي بخصوص التوظيف الجهوي مع الأكاديميات التعليمية بدل الإدماج في أسلاك وزارة التربية الوطنية.

وكشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن اجتماع “أمانة البيجيدي” توقف بصفة خاصة عند موضوع الأساتذة أطر وموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد) ، حيث “جرى التأكيد على الطبيعة الجهوية لهذا الملف كما أكدت على ذلك الحكومة” وفق تصريح أدلى به للبوابة الالكترونية لحزبه.

وأشار المتحدث  إلى أن “الأمانة العامة ستتابع مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعاتها المقبلة”.

واستطاع نحو 55 ألف أستاذ متعاقد أن يضغطوا على وزارة التربية الوطنية من أجل صرف أجورهم التي توقفت في بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأرغمت احتجاجات المتعاقدين الحكومة من أجل مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات في دورة استثنائية عقدت يوم الأربعاء 13 مارس الجاري على صعيد 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، لكن هذا العرض رفضه المتعاقدون حيث لا يزالون مصرين على الاحتجاج.

وقالت استاذة متعاقدة لـ”كود” إن “الوزارة فشلت في ايجاد حلول حقيقة لهذه الأزمة، إذ رفض الاساتذة المرسمين تعويضنا في الأقسام، كما رفض اساتذة التربية غير النظامية تعويضنا”، مضيفة لـ”كود” :” اليوم اما ان تستجيب الحكومة لمطلب الادماج وإما فنحن أمام أكبر أزمة تهز قطاع التعليم خصوصا أن النقابات بدورها انخرطت في مطالبنا”.

وصرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن “التوظيف الجهوي خيار استراتيجي للحكومة لا رجعة فيه”.