هشام اعناجي كود الرباط//

في سياق حرب المحروقات التي تجري “لوبي” الشركات الفاعلة في القطاع وبين جهة في الحكومة (ممثلة في القطاع الحكومي “الشؤون العامة والحكامة” التابع لرئاسة الحكومة)، والتي اشتعلت مؤخرا بعد الرأي الذي تقدمه به مجلس المنافسة بخصوص تسقيف المحروقات، “كود” اختارت أن تحاور الطرفين.

نبداو مع رئيس تجمع مستوردي النفط، عادل الزيادي، اللي كيشوف بلي قرار تسقيف ماشي قرار اقتصادي وبأن كلام الوزير لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بهذا الخصوص ميمكنش “يتفقو معه الفاعلين فالقطاع لأن قراره غير اقتصادي”.

اليكم نص الحوار:

-بداية مرحبا بك في موقع “كود”، في إطار سلسلة حوارات تحترم مختلف الآراء حول القضايا الشائكة فالبلاد. “أول سؤال كيتبادر لذهن المتتبع المغربي لهاد “الحرب” لي نايضا على قطاع المحروقات ومشروع قرار تسقيف الأسعار، هو علاش نتوما ضد هاد القرار؟

-الزيادي: نحن ضد أي تدخل للدولة في الأسعار لأن هادشي عشناه وعشنا فيه مشاكل وتسقيف يعني نفسخو كاع الاتفاقات لي درنا مع تحرير السوق

ومن بين التزامات كبيرة لي خدينا مع الحكومة منذ تحرير اسعار المحروقات سنة 2014:  أولا الاستثمار في طاقة التخزين الجديدة، ثانيا شراء واستيراد المخزون الاستراتيجي (طلعات الحكومة طلب ديالها، ثالثا عصرنة المحطات (تحديثها )، رابعا التزمنا بتطوير الشبكة في جميع انحاء المغرب، خامسا توقيع عقود ارباب المحطات باش يكونو يتوافقو مع نظام تحرير السوق، خامسا درنا باش ندير اشعارات الاسعار، وسادسا تغيير الاسعار تلقائيا من عند الشركات من المقر الرئيسي .

هادشي كولو كيكلف ميزانية كبيرة ووقت كبير وعقود حول 2500 محطة (لي خصها تبرم) لكن اليوم كيطلبونا نرجعو الوراء.

يعني نرجعو للمقاصة ونرجعو للدعم ونرجعو للعجز ديال الميزانية بـ35 مليار دهم لي كايكون فاش  تتكون الاسعار مدعمة، والشركات غايكون عندها تراكم ديال المديونية فصندوق المقاصة.

لذلك كنقولو بأن هاد طلب ديال تسقيف مفهمناش ومعندوش اساس اقتصادي ومجلس المنافسة جاب نفس الرأي ولي موضوعي ومهني ودخل فبزاف ديال التفاصيل والمبررات.

-“كود”:  واش قرار التسقيف سياسي؟ وما حقيقة الأرباح اللي كيقول الوزير كتحققوها؟

-الزيادي:الداودي باغي يدير ضربة سياسية وهادا ماشي تسقيف هذا سميتو تحديد الاسعار حيث الحكومة كل 15 يوم غاتخرج السعر هادي هي الحقيقة لي غادي تخلق لينا مشاكل أرباب محطات الوقود.

تركيبة الأسعار قبل تحرير السوق متجاوزة، لأنها تركيبة لسنو 1979 يعني كترجع ل لـ22 عام

هادشي ديال جوج دراهم  ولا 10 دراهم الارباح غير خرايف، لأن قطاع المحروقات كله فهاد السنوات لي دازت كيدخل 4 ملايير دراهم ديال الناتج اللي كيخلص عليه الضريبة

أكبر مساهم في الضرائب المباشرة والضريبة على الاستهلاك الداخلية والضريبة على القيمة المضافة، أي بـ25 مليار دهم فالسنة لي كتجيبها شركات البترول.

هاد الضرائب كاملة كنخلصوها للجمارك قبل مادخل الباخرة للمغرب.

كود: واش هادشي بسبب أزمة لاسامير؟

-الزيادي:لا لا معندهاش علاقة ب لاسامير.

فاش كانت لاسامير كانت الاسعار أغلى من دبا، وقيمة الشراء من لاسامير أكبر من الخارج.

لو كانت لديها تنافسية كاع مغاتكون مشاكل ومتخليش مديونية ديال 40 مليار درهم.

كود: واش فعلا هاد الحرب على التسقيف هو بمثابة ضغوط باش ميدخلوش 22 شركة جديدة لسوق المحروقات فالمغرب؟

-الزيادي :لا لا هذا امر غير صحيح، لأنه لي كاين هو أن بعض الاشخاص والشركات قدموا طلبات ووزارة الطاقة والمعادن عطاتهم موافقة مبدئية باش يديرو محطات الوقود ومحطات التخزين.

فهاد الوضع غايولي عندنا فوضى فالقطاع، لأنه اي واحد غايجي يدير شركة ويدير 10 محطات بجودة ناقصة ديال المواد.

حنا كنقولو خاص تبقا المعايير قاصحة، وناس كيشوفو المحطات ديالنا كيف دايرين كاينين فيهم لي حسن من أوربا.

كود: واش تشاور معكم رباح قبل ما يعطي موافقة للشركات الجديدة؟

لا متشاورش معانا.. وهو عطاهم الموافقة لأغراض اخرى. وكاين مشكل ديال ان بعضهم كايدير “كونتربوند”. وها الفوضى لي غاتولي فالقطاع ممزياناش. ثانيا ما هي القيمة المضافة ديال هاد الشركات.

كود: كاين لي كيقول بلي نتوما كاديرو احتكار فقطاع المحروقات ومبغيتوش يدخلو شركات جديدة.. شنو ردكم؟

كاينين 20 شركة شغالة فقطاع المحروقات، ماشي 5 ولا 3، يعني لي كيقول بلي مكايناش منافسة راه كيخربق.

والشركات لي مغاتجيب قيمة مضافة معندها مادير فالبلاد. مكاينش احتكار فالمازوط.

كود: هناك اتهامات من المهمة الاستطلاعية للشركات بـ”تحقيق ارباح كبيرة” ولكن نتوما مزال مبغيتوش تخفظو الارباح؟

-الزيادي: هاد المهمة الاستطلاعية كاملة سياسية، ومجلس المنافسة لي خبير فهادشي راه عطا الرأي.

واش حنا غانكونو حسن من مجلس المنافسة، لي شافو كاع القطاعات وتلاقاو الوزراء المعنيين. الأسعار فالمغرب هي أضعف الأسعار فالمحيط ديالنا، وها نتوما دخلو للانترنت شوفو فرنسا وايطاليا.

كود: واش كاينا امكانية توافقو مع الوزير الداودي حول تسقيف الاسعار؟

-الزيادي:حنا ممتافقينش مع الوزير لأن القرار ماشي اقتصادي. هو بغا يقول ناس ديال الحزب، بأنه باغي يدير تدخل فقطاع المحروقات وهو بدا كيتدخل باش يحدد الأسعار. راه ميمكنش نتافقو مع الداودي على شي حاجة ماشي معقولة اقتصاديا وميمكنش نمشيو معه فشي حاجة ماشي فمصلحة البلاد. ونتوما شفتو كانو تدخلات ضد الاقتصاد المغربي وكاين شركات كلاو العصا وتراجعو  على الاستثمار. اعتقد أنه من الصعب يخرج قانون التسقيف رغم تصميم الوزير الداودي.