عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المكلفة بالجرائم المالية، أحالت منذ بداية سنة 2022، عدد من الملفات على أنظار قضاة التحقيق، فيما أحيلت قضايا أخرى على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بهذا النوع من القضايا.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن النيابات العامة قررت متابعة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، مشيرة إلى أن هناك ملفات توجد حاليا قيد الدراسة، وينتظر أن يتخذ في شأنها القرار المناسب.

وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أكد في تصريح لـ”كَود” أن الجمعية سجلت بشكل إيجابي تحريك هذه المتابعات، داعيا أن يستمر هذا المجهود بشكل أكبر للتصدي للفساد ونهب المال العام.

وأضاف الغلوسي: “وفي تقديرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن هذه المتابعات القضائية تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الفساد وخطورته فالمتابعات القضائية غالبا ما تقصر على بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار رغم مسؤوليتهم الثابتة في تلك الجرائم هذا فضلا عن كون الأبحاث التمهيدية تستغرق وقتا طويلا”.