عمر المزين – كود //
علمت “كَود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تشرع الأسبوع المقبل، في محاكمة عصابة جديدة يتابع أفردها بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامه بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “كَود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، كانت قد قررت في جلستها السابقة تأجيل القضية إلى يوم الأربعاء المقبل لاستدعاء أحد المتهمين.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت القنصلية العامة الفرنسية بفاس بشكاية للوكيل العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية.
ويتابع 8 متهمين في القضية من أجل “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها”.
كما وجهت لهم “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية و بمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة و التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب”.
