عمر المزين – كود //

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها عميد شرطة إلى جانب متهمين آخرين من أجل “الاتجار الدولي في المخدرات و الارتشاء، الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والارتشاء والمشاركة في ذلك، الارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة المخدرات”.

وأدين العميد بالسجن النافذ لمدة سنتين بعد متابعته من أجل “الارتشاء وإفشاء السر المهني” لبارون مخدرات بالناظور، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكم على بارون المخدرات بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع أداء غرامة مالي نافذة قدرها 2 مليون سنتيم.

كما أدين في نفس الملف قريب من بارون المخدرات وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بعد متابعته من أجل “المشاركة في الارتشاء”. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء المتهم الرئيسي مليارين و400 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية.

واقتنعت المحكمة بأن المسؤول الأمني حصل على مبالغ مالية من قريب بارون المخدرات مقابل تزويده بمعلومات حول وجود مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، وهو ما تأكد من خلال الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه النقال.