اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

في الدول المتحضرة والمجتمعات المنعوتة “ديمقراطية”، الدستور كايتوففر على واحد القداسة شبه مطلقة…قداسة شبه مطلقة على اعتبار أن الدستور هو “القانون الأسمى” للي كاينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم…بحيث أن الدستور هو مصدر كل شرعية وكل مشروعية ديال جميع الاإنتاجات القانونية وكل القرارات للي كاتصدر على الهيئات السياسية والإدارية الفاعلة باسم الدولة..وانطلاقا من هنا، المسطرة ديال وضع الدستور وديال المراجعة ديالو، كايعتابروها الناس هي المؤشر الرئيسي والأساسي على مدى ديمقراطية المجتمع والدولة أو على غياب هاذ الديمقراطية…وعليه فسؤالي حول آشنو هي المكانة للي كايعطيوها المغاربة، ملكا وشعبا وحكومة، للدستورهوم كمؤسسة رئيسية وكأم المؤسسات في البلاد؟

باش نجاوب على سؤال بحال هاذا، لازمني نشوف جوج ديال الأمور…المسطرة ديال خلق الدساتير ووضعها في البلاد، ثم البنية الجوهرية ديال هاذ الدساتير…

فيما يتعلق بمسألة مسطرة وضع الدستور المغربي ىوأساليب مراجعته، يمكن ليا نقول أن هناك غياب نسبي للحمولة الديمقراطية…فالأحزاب السياسية المغربية، باستثناء أحزاب اليسار الراديكالي، مابقاتش كاتناقش بمرة فكرة “السلطة التأسيسية المنتخبة” للي المفروض فيها أنها هي للي تقوم بوضع الدساتير…بحيث أن هاذ الأحزاب قبلات من زمان فكرة أن الماليك المغربي هو “صاحب السيادة الوطنية أو على الأقل “الممثل الأسمى لهاذ السيادة الوطنية”، وبالتالي أنه هو صاحب “السلطة التأسيسية الأصلية…أما على مستوى قضية الميكانزمات المؤسسية الموضوعة في هاذ الدستور، هاذ الأحزاب اقتانعات من زمان كذلك بأن الدستور المغربي بعيد بزاف على باش يكون “القانون الأسمى في البلاد” للي كايعطي الشرعية والمشروعية لجميع الهيئات السياسية، واقتانعات أن الماليك ماكايستامدش الشرعية ديالو من الدستور، بل أن الماليك هو “الضامن الوحيد والأوحد” لشرعية هاذ الدستور نفسو !!

أما البنية الجوهرية للدستور المغربي،  فما لقيتش أحسن من تعبير واحد الباحث في 1993 سميتو Jurgen H. Wollf وللي كايكتب في “حوليات إفريقيا الشمالية A.A.N :” الدستور المغربي كايجمع جميع التناقضات..خاصة بين مفاهيم غربية صرفة موروثة عن القانون الدستوري الأوربي، وبين مفاهيم عندها طابع شبه إسلامي وموروثة عن الماضي السياسي السحيق في المغرب”!

هاذ الملاحظة العامة، نفس الباحث كايبسطها عبر واحد المقارنة بين النصوص الدستورية على علاتها، معا المحيط الواقعي والممارسة السياسية لجميع الفاعلين السياسيين المغاربة بما فيهوم الأحزاب السياسية نفسها…وهنا كايشير Wollfلمجموعة من المفارقات الصارخة بين مقولات أساسية مهمة بحال البرلمان في مقابل “شورى”، ومقولة Ministres في مقابل “وزير”، ومقولة Nation في مقابل “أمة”، ومقولة Référendum في مقابل مفهوم البيعة، وهكذا…يعني أن القارئ للدستور المغربي يمكن ليه ياخذ للي بغا حسب ثقافته ولغته ونحلة معاشه…العربي المسلم كايكون فرحان حينت كايلقى مفاهيم ماشي غريبة عليه، والغربي الأوربي كايكون فرحان لأنه كايوجد المفاهيم للي تعلمها من ثقافتو الغربية الديمقراطية!!

ولكن الأخطر من هاذ التناقضات الجوهرية للي أي واحد يمكن ليه يشوفها، هناك مشكل آخر وللي شغل اهتمام العديد من الباحثين وفقهء القانون الدستوري..هاذ المشكل هو للي كانسميه شخصيا “التطبيق التقريبي للدستور المغربي”، بمعنى أن الدستور المغربي كايتطببق في البلاد حسب نزوات ورغبات النظام السياسي المغربي وعلى رأسو المؤسسة الملكية…

مشكل “التطبيق التقريبي للدساتير المغربية” دفع بعض الباحثين أنهوم عوض يقولو أن هاذا اعتداء على منطوق الدستور والروح ديالو، مشاو كاينظظرو ليه فقهيا باش يقولو أنه عادي باسم الخصوصية الثقافية والسياسية للبلاد بحال إيلى المغاربة مجرد قرودا وماشي بشر…