أنس العمري ـ كود//
في وقت ارتقب فيه إنزال إجراءات تأديبية ثقيلة في حق مسؤولين في «العمران» بجهة سوس ـ ماسة، على خلفية ما قد تكون توصلت إليه لجنة الافتحاص الثانية التي أرسلتها المؤسسة المركزية للتدقيق في ملفات حامت حولها شبهات، والتي كانت قبل أيام سببا في إقالة أو استقالة المدير العام للشركة بالجهة يونس السفياني، ومدير القطب التجاري لحسن أمهاوش، ومسائلة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة، في مجلس النواب، (في هذا الوقت) سجل تطور بتفعيل مقاربة جديدة استبدل فيها «العقاب» ب «المكافأة» في معالجة الملف.
وتمثل المستجد المفاجئ، وفق ما علمته «كود»، في استفادة مسؤولين بالمؤسسة، بمن فيهم من استمع إلى إفادتهم بخصوص ما خلص إليه تقرير اللجنة الأولى بشأن التدقيق في شبهة تفويت أراضي بأثمنة منخفضة لـ «شركات محظوظة»، من حركة ترقيات شملت عدد من الموظفين بفرع «العمران» بالجنوب.
خطوة لم يجد لها مهتمون بالشأن المحلي، في حديثهم مع «كود»، من تفسير سوى محاولة طي الملف في حدود الاكتفاء برأسي السفياني وأمهاوش دون اللجوء إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي قد يدخل القضاء على خط القضية، وهي فرضية يقويها «العروض المحتشمة» المقدمة في الأبواب المفتوحة التي أطلقتها، أخيرا، المؤسسة بسوس ـ ماسة، إذ أنها لم تشمل شققا وبقعا أرضية توجد في مواقع استراتيجية، والتي تشير المعطيات المتوفرة ل «كود» بشأنها، أنها «محجوزة» سلفا لشخصيات اختلفت الروايات حول هويتها بين من يقول بأنها لها كلمة مسموعة داخل الشركة وبين من صنفها في خانة الأعيان.
كما يرون فيها مؤشرا على تكرار تفجر ملفات أخرى مماثلة في باقي مناطق المملكة مادام أن المؤسسة المركزية والوزارة الوصية لم تعملا على وضع إطار وضوابط مهنية وقيود إدارية تمكن من إخضاع الشركة لمراقبة مستمرة وتحد من صلاحيات المسؤولين التجاريين ورؤسائهم لتفادي وقوع «تجاوزات» أخرى مستقبلا.
