أنس العمري – كود //

إيقاف فاطمة الزهراء ولد بلعيد وراه قضية أخرى وليس الاحتجاج ضد قرار تسقيف سن التوظيف بالتعليم. المعنية بالأمر، ووفق ما علمته “كَود”، أحيلت على النيابة العامة، صباح اليوم السبت، في حالة اعتقال، وذلك بعدما أنهى ضباط الشرطة القضائية إجراءات البحث التمهيدي معها بشأن الأفعال المنسوبة إليها.

هاد الأفعال، وحسب ما نقلته مصادر قضائية، كتعلق بقضية التهمة الرئيسية الموجهة ليها فيها “سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان”.. وهي تهمة، تضيف المصادر نفسها، شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية.

وأوضحت المصادر نفسها أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد خضعت للبحث التمهيدي من أجل شكاية السرقة وخيانة الأمانة التي سجلها رئيس الجمعية المذكورة، علاوة على شكاية ثانية تقدم بها قيدوم كلية الحقوق بطنجة في مواجهة المعنية بالأمر يفيد فيها بأنها “اقتحمت الجامعة، رغم أنها ليست طالبة، وتحريضها على التجمهر وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة”.

ومن المقرر أن تحدد النيابة العامة بطنجة صك المتابعة في مواجهة المعنية بالأمر، ظهر اليوم السبت، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، وذلك على ضوء المعطيات والأدلة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية التي باشرت البحث التمهيدي في هذه القضية.

يذكر أن العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي نشروا معطيات حول ظروف وأسباب توقيف فاطمة الزهراء ولد بلعيد ماكانتش كاملة، حيث طالب المعطي منجب بإطلاق سراحها في إشارة إلى أن سبب الاعتقال هو التجمهر بالشارع العام، بينما كشفت معطيات قريبة من الملف بأن موجبات الاعتقال الحقيقية هي شكاية بالسرقة وخيانة الأمانة، موثقة بتسجيلات كاميرا رقمية، تقدم بها رئيس جمعية مدنية للوقاية من الإدمان، فضلا عن شكاية قيدوم كلية الحقوق بطنجة.