عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الثلاثاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة السعيدية وعدد من المتورطين معه في جرائم تتعلق تبديد أموال عامة.
وحسب ما علمته “كود”، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم المالية أخر الملف إلى جلسة 22 مارس المقبل من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين وإجراء مواجهات بين جميع الأطراف الواردة في القضية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد استمع إعداديا إلى الرئيس السابق لجماعة السعيدية ومن معه على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة كانت محط تقارير صادرة عن وزارة الداخلية، قبل أن يفرج المسؤول القضائي متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة قررت الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، إذ أوضحت أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، ملتمسا إلغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي توصل بها من رئيسة جماعة السعيدية التي فجرت فضائح من العيار الثقيل في وجه الرئيس السابق وباقي المتورطين معه.
وسجلت الشكاية خروقات خطيرة في مجال التعمير، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي عرف عدد من الاختلالات، مقابل منح وثائق إدارية وتراخيص دون سلك الإجراءات القانونية الجاري بها.
