هشام أعناجي ــ كود الرباط//

كشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع “كود”، عن استمرار النقاش بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول طريقة تدبير وتوزيع الدعم الإضافي المخصص للأحزاب، والذي أمر به الملك الحكومة من أجل الرفع من الوظيفة الإنتاجية للأحزاب من خلال دعم الكفاءات ومجالات التفكير.

وقال العمراني لـ”كود” :”ليس هناك تراجع حكومي على هذا الدعم بحيث أن المشاورات لا تزال مستمرة حول طريقة تدبيره”، مؤكدا أن “اختلاف في معايير تدبير الدعم بين مختلف الأحزاب هو الذي أخر إخراج هذا المشروع المهم، بحيث أن لكل حزب تقديره الخاص”.

وشدد المتحدث أن “الدعم الاستثنائي يجب أن يكون بنفس معايير القانون التنظيمي للأحزاب الذي ينظم الدعم السنوي للأحزاب”.

وأكد العمراني أن الرهان الحقيقي لهذا الدعم الاستثنائي يجب أن يكون في طريقة صرفه، بحيث أن “الخطاب الملكي كان دقيقا في تحديد أهداف صرف هذا الدعم، من خلال تخصيص جزء مهم منه لمجالات التفكير، والتحليل، والابتكار”.

وقال المسؤول الحزبي لـ”كود” :”في ظل النقص الذي تواجهه الأحزاب في وظائف التأطير والتكوين وإنتاج المذكرات السياسية والفكرية، فإنه يجب إبراز هذا الدعم من خلال ربط إنفاقه بالوظيفة الانتاجية للأحزاب، وماشي غير الانفاق العادي فالكراء واستخلاص فواتير الكهرباء والماء وأداء أجور المستخدمين”.

وشدد المتحدث على ضرورة ربط الدعم الإضافي للأحزاب بتأطير المواطنين وإنتاج المذكرات الفكرية والسياسية، مشيرا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات توصي على ضرورة فرض معايير محدد ودقيقة حول طريقة صرف الدعم العمومي.

وعكس الدعم المخصص للانتخابات الذي يتم توزيعه مرة في 5 سنوات، فإن “الدعم السنوي مهم جدا وتكلفة أكبر من الدعم المخصص للانتخابات، لذلك أن يخضع لمعايير دقيقة والعقلانية والحكامة”.

يشار إلى أنه مرت أزيد من سنتين على الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى الحكومة، من أجل الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير، والتحليل، والابتكار.