الأخبار//
مؤسسة النيابة العامة التي يرأسها محمد بنعبد النباوي تجد مكانها داخل القانون المالي من خلال ميزانية العدل، وكشفت المعطيات ملحقة بوزارة الموثقة أن حكومة العثماني خصصت ما يناهز 14 مليارا و400 مليون سنتيم لضمان سير اعلى مؤسسة تشرف سلطة الاتهام ووكلاء الملك، على تدبير شؤون.
واضافت المعطيات أن تلك الميزانية ستخصص لنفقات الموظفين وشراء المعدات والتجهيزات. في السياق ذاته خصص القانون المالى لـ2019 لمؤسسة بنعبد النباوي 100 منصب توظيف لاستكمال هياكلها بعد مرور سنة على المصادقة على قانون رئاسة النيابة العامة.
