الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

أقر قاضي التحقيق بمحكمة انواكشوط الغربية ليل الخميس، بوضع المتهمين في ملفات الفساد إبان رئاسة محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا طيلة عشر سنوات، تحت المراقبة القضائية المشددة، بناء على طلب النيابة العامة.

ونقلت تقارية إعلامية، ان القاضي الزم المعنيين بملفات الفساد بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا لدى الشرطة، بالإضافة لعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بترخيص من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، علما بأن النيابة العامة الموريتانية، قد وجهت 10 تهم للرئيس الموريتاني السابق من قبيل غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، ثم استغلال النفوذ وتبديد أموال الدولة.

وشملت قائمة الموضوعين تحت المراقبة القضائية المشددة أيضا كلا من الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ثم الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، فضلا عن المدير السابق حسنَّ ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، علاوة على المدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”، وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات، ثم العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه.

وكانت النيابة العامة في محكمة انواكشوط الغربية، قد أعلنت الخميس قي بيان لها نقلته مصادر إعلامية موريتانية، أنها أحالت الأموال المجمدة والمحجوزات المعثور عليها في موريتانيا حتى الآن إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في الولاية القانونية التابعة لنفوذها، مضيفة أنه تم “اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، موردة أن تلك الأموال تم تحصيلها عبر عدة جرائم ارتكبت إضرارا بالمجتمع، بحيث تم الوصول إليها على الرغم من محاولة بعض المشتبه فيهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

وأشارت النيابة العامة الموريتانية في بيانها، أن الأموال تتعلق بشركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن، مقدرة أن تتجاوز الأموال المجمدة 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.