عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

خرجة مثيرة للبرلمانية أمينة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، والتي تعيش علاقتها مع حزبها في الآونة الأخيرة علاقة توتر. فقد وجهت إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو نفسه الأمين العام لحزب “البيجيدي”، رسالة مفتوحة، قالت فيها إن حكومته تسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و134).

أمينة ماء العينين تحدثت في هذه الرسالة عن أزمة التشريع في المغرب. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على هذا القانون، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته. وأحالته حكومة العثماني على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة. وذكرت ماء العينين بأنها لا تفهم أسباب تعطيله، وعدم إحالته من جديد على البرلمان، قبل اختتام الولاية التشريعية.

وبخصوص قانون التنظيم القضائي، استغربت ماء العينين تعطيل هذا القانون دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، “علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة الى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية”، تورد البرلمانية ذاتها.

وبحسب البرلمانية، فإن نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من “البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية.