الصباح//

أصدر قاضي التحقيق، رئيس غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، أمرا بإحالة ملف شبكة الشركات الوهمية والتزوير والسطو على العقارات بالبيضاء على غرفة الجنايات، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع سبعة متهمين بخصوص التأكد من وقائع مضمنة في ملتمسات النيابة العامة وستة مطالب بإجراء تحقيق في مواجهة أفراد العصابة الإجرامية.

وبينما ينتظر أن تنطلق محاكمة المتهمين في أكتوبر المقبل، س جل أمر بالإحالة على غرفة الجنايات، ضلوع الرأس المدبر للشبكة، الذي يواجه عقوبة السجن بين 10 سنوات و15، في تأسيس مجموعة شركات وهمية لها فقط وجود قانوني لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات صورية لتضخيم مصاريف الشركات المتعاملة معها بهدف التملص الضريبي، منها شركة فوض أمر تسييرها بصفة صورية إلى أحد أفراد الشبكة للتستر على سحب مبالغ مالية بالملايير محولة إلى حسابها البنكي من الجهات المكلفة بالميزانية بوزارة الداخلية.