عمر المزين – كود //

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكَاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته تطالب بالقرار السياسي والإرادة السياسية اللازمة من أجل عودة شركة سامير لدورها الطبيعية في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وأضاف اليماني، مخاطبا الناطق الرسمي بإسم الحكومة: “أما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بأزيد من 95 مليار درهم”.

وذكر النقابي اليماني، في تصريحات له توصلت بها “كَود”، بأن المشتري لا يشتري الشركة وإنما يشتري أصولها/ ممتلكاتها فقط، موضحا أن “الدائنون يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم لانهم سقطوا في الإسناد التعسفي”.

وزاد مخاطبا الوزير مصطفى بايتاس: “فرجاء أيها الوزير، راجع نصوص القانون ذات الصلة بالتصفية القضائية ، وان لم تسعفك القراءة، فندعوك لزيارة السنديك او القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء او خبراء القانون التجاري، من أجل المزيد من المعلومات والكف من التفوه بالمغالطات التي تضرب مصالح المغرب في الملف و لا تليق بوزراء صاحب الجلالة”.