وطالبت النقابة المذكورة، حسب بلاغ لها، توصلت به “كَود”، بالتراجع عن هذه الإجراءات التي وصفتها بـ”الإقصائية” في حق شريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين، وعلى رأسها تحديد السن، واشتراط انعدام علاقة شغلية مع القطاع الخاص، الأمر الذي لم يلق تجاوبا من لدن الوزير.
وتطرقت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، حيث التزمت الوزارة بتقديم مراسيم الملفات الجاهزة، يوم الاثنين 29 نونبر 2021، من أجل الاطلاع على صيغتها الأخيرة، وإبداء الرأي فيها، مع التدقيق في باقي الملفات من أجل الوصول إلى حلول بشأنها.
كما أكدت أن الحوار لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، بل منتجا مفضيا إلى نتائج ترقى بالتعليم العمومي ليحقق شروط الجودة و الإنصاف و المجانية للجميع، ومستجيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.