عفراء علوي محمدي- كود//

المحامين والنقباء كاعيين بسباب المادة 14 من مشروع قانون رقم 38.15، اللي كتلزم عليهم تقديم كَاع الوثائق والمستندات أمام القضاء باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذ اللغة من طرف ترجمان محلف، إلا إلى قررات المحكمة تعطى ليها بلغتها الأصلية.

وكتعتبر هذ المادة أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم.

وقال المحامون والنقباء، فبلاغ ليهم، أن هذ المشروع متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياتو خلال فبراير 2019، ودابا رجع للواجهة مع إدراجو خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فمجلس النواب.

واعتبرو المحامين أن اعتماد هذ النص كيف ما هو من الممكن يأثر على فعالية المحاكم، ويعرقل حق المواطن البسيط ف”اللجوء المنصف والحر إلى القضاء”، إلى كان كيتوفر على وثائق بلغة أجنبية، وغيولي عندو عبء مادي زايد باش يترجم وثائقو، كيف هذشي غيزيد يطول آجال البت والفصل في النزاعات القضائية، و”يعرقل المساطر القضائية بسباب قلة عدد التراجمة المحلفين بالمقارنة مع عدد القضايا”.

واعتبرو أن فهذشي تراجع على “مميزات الانفتاح والتعددية اللي كيتميز بيها المغرب”، وغياثر بالنسبة ليهم حتى على الاستثمارات الأجنبية.