عمر المزين – كود //

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن مجلسها وقف على حصيلة التغطية الصحية الأساسية، خلال الفترة ما بين سنتي 2006 و2019، مشيرا إلى أن ما يناهز ثلث السكان (29,8 في المائة) لا يزالون خارج نطاق هذه التغطية، وهو ما ينطبق خصوصا على العاملين غير الأجراء.

وذكرت العدوي، أمس الأربعاء في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن المجلس لاحظ فيما يتعلق بحكامة المنظومة أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في وضعه الحالي يظل خاضعا لهيئات حكامة الصناديق المدبرة له، في حين أن نظام المساعدة الطبية لا يتوفر على هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره وحكامته.

وحسب العدوي، فإن الموارد عرفت نموا مضطردا خلال الفترة 2015-2020، حيث ارتفعت من 10,5 مليار درهم إلى 13,84 مليار درهم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن 1,43 مليار درهم إلى 1,86 مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة الطبية، إلا أن الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية المتأتية أساسا من “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” تتسم بعدم الاستقرار.