الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]
كذّب رئيس اللجنة الجهوية العيون-السمارة السابق، ورئيس منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، محمد سالم الشرقاوي، ما يتم الترويج له بخصوص ينية أحياء مدينة العيون المجتمعية.
وأوضح محمد سالم الشرقاوي في مداخلة له بندوة ضمن برنامج أنشطة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، حول موضوع “الترافع المدني عن مغربية الصحراء”، في إطار فعاليات الدورة 26 للمعرض الدولي للكتاب و النشر بالدار البيضاء، -أوضح- أنه لا توجد أحياء تابعة للبوليساريو في مدينة العيون، مشيرا أن أحياء العيون تتشكل من مختلف الاجناس وأعراق المملكة المغربية، مستطردا أن هناك بؤرا على محاذاة بعض الشوارع، بيد أن ذلك لا يعني إحتكارها لتلك الأحياء، علما بأن المدينة تضم 350 ألف نسمة من ضمنها 330 الفا تمارس حياتها بشكل طبيعي وعادي، بينما العشرون الأخرى تعبر عن رأيها.
وأشار المتحدث أن الندوة المنظمة على هامش معرض الكتاب هي مشروع مستمر بمدن العيون والسمارة وبوجدور والداخلة، مستحضرا سلسلة من الدورات والتكوينات التي قامت بها اللجنة الجهوية في عهده سواء مع المعهد الجمهوري الأمريكي أو معهد جنيف أو قطاعات حكومية وأوغيره، واصفا المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين في الصحراء بالحركيين، مؤكدا أن عملهم متواصل، داعيا لإحتضان تلك الحركية والإفرازات بشكل معقلن وذلك لآداء الوظيفة الأصلية بعيدا عن المزايدات والإبتزاز خاصة في الأوقات التي يحتاج فيها العمل الحقوقي للمهنية.
وحث محمد سالم الشرقاوي على وجوب عدم إقتصار المرافعة عن الوحدة الترابية أو الدبلوماسية الحقوقية أمام المنابر والهيئات الدولية على المنتظم الدولي، داعيا للتوجه لجزء من الرأي العام في الصحراء الذي لازال مترددا في موقفه السياسي وفتح النقاش معه وجها لوجه، مؤسسا ان الحل ليس في تهميش هذه الفئة أو إقصائها، بل في دمقرطة المؤسسات وإحتضان كل الأصوات وفتح نقاش حقيقي واقعي.
وتساءل المتحدث فيما يخص قضية توسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل حقوق الإنسان عن إمكانية توفر الشجاعة في قيادات البوليساريو للإعتذار من الصحراويين الذين خرجوا للشارع مطالبين بذلك بعد استعمالهم من لدنها كمطية والتلاعب بهم، مشيرا أنه متيقن من عدم قدرتها على ذلك.
وأكد محمد سالم الشرقاوي أنه ليس هناك “توسيع لصلاحيات المينورسو”، موضحا أن هناك اتفاق إطار بين المغرب وحبهة البوليساريو ب عاية أممية يتعلق بوقف إطلاق النار وتحديد هوية من يصح له التصويت في الإستفتاء، مضيفا أن المتدخلين لم يتفقوا على المصوتين في الإستفتاء لذلك لا يصح حرمان ساكنة المنطقة من التنمية بناء على ذلك او جلب شعب آخر من أجل التصويت.
وأسس محمد سالم الشرقاوي أن الصحراويين والفاعلين الحقوقيين متمسكون بالمشروع المدني الديمقراطي والتنموي من داخل المؤسسات، كما سيترافعون بنفس الشجاغة عن الصحراويين المتواجدين في الشتات -الذين لم يلتحقو بالمغرب او بالبوليساريو- أو في مخيمات تندوف لتأمين حقوقهم ولضمان كرامتهم داخل الوطن، مشدظا أنهم جزء من المجتمع الصحراوي ولا يصلح بناء مجتمع يفتقر لنصفه الآخر.
وأردف المتحدث أن الحديث عن قضية الصحراء أو مجال حقوق لا يخضع لاي رقابة، بحيث يردده جل الصحراويبن في أماكن تواحدهم اليومي سولء النقاهي او المنازل او الشارع العام وليس في جنيف او نيويورك فقط، مشددا أنه نقاش يجب أن يستوعب كل الأصوات والمترددين الذين يجب توفير المساحة الكافية لهم والضامنة لكرامة النقاش البناء.
وإسترسل المتحدث ان هناك مؤسسات فقد فيها الصحراويون الثقة ويجب ان تعمل على إعادة بنائها معهم، كما يجب ان توضع بعض الكفاءات في أماكنها الصحيحة لأن المنكقة حبلى بها، داعيا لوقف ترويج النظرة السوداوية عنها والتي لا تحقق أي نتائج، مطالبا بالإصطفاف لتسييج ومواجهة الفكر الظلامي بمعطيات دقيقية وتصحيح المفاهيم والإعوجاجات الحاصلة.
وقال المتحدث أن بعض المفاهيم الحقوقية الدولية تمت إساءة فهمها لدى بعض الأوساط في المجتع من قبيل مسألة توسيع صلاحيات المينورسو، مضيفا ان ترويج ذلك المصطلح وإساءة ترجمته لمدة ست سنوات تسبب في ضياع المجتمع والخروج للشارع والتخريب، داعيا لتصحيح تلك المعطيات وتصويب تلك المفاهيم من خلال الخيار الديمقراطي وتوفير الآليات والضمانات من أجل إستمرارية المشاريع المدنية، بحيث سيضمن حرية التعبير لكل الأطياف للمشاركة والمساهمة في بناء مجتمع سسليم متعايش فيما بينه.
وأوصى المتدخل في معرض حديثه المسؤولين على الترافع بالاواصل مع الفعاليات المدنية التي تشتغل بنكران ذات، مشيرا أن هناك إفرازات مرحلة بالمغرب ككل، إذ تضم الصحراء أيضا مرتزقين في المجتمع المدني ولصوص يبحثون عن الربح المادي، متابعا أنه لا يمكن وصف المجتمع الصحراوي بالملائكي لأن المنطقة مشتل لقضية وقع فيها الكثير من السجال، مضيفا أن المنطقة تشهد متاحرة ومزايدة لكن السؤال المطروح هو ميف يمكن ضمان الجو الملائم للباحثين عن التوبة عن ممارسة تلك الافعال، متسائلا أيضا عن كيفية الإحابة عن تساؤلات من غادروا المحتمع سنة 1975 واعتنقوا فكرا معينا دون أن يعود، مؤسسا أنه آن الأول للتضخية ووقف الإرتزاق وربح الوقت وتخقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع.
