عمر المزين – كود //

أكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري الوقود بالمغرب أن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.

وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، تؤكد الجامعة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.

وترى الجامعة أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، لذلك مطالبة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة  في الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.

كما اقترحت على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، معتبرة أن هامش رحب المهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة عليهم إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدتنفسها مجبرة على أدائه لهذه الأسباب المجتمعة.

وأكدت أنها في صف واحد مع المستهلك و أننا في اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهق المهنيين ويضرهم بالقدر الذي يضره، مقترحة لهذا مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار،وان يكون هناك رسم متغير “Taxe flottante” سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار.

وأكدت على أن يتم اعتماد آلية  يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات  لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.