المساء//
تتجه الحكومة إلى اعتماد اجراءات واسعة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها عدد من القطاعات دون أن يكون لها وقع كبير. ولعل أول هذه القطاعات هو قطاع العقار، إذ بات الوزير الوصي مقتنعا بضرورة وقف هذه الإعفاءات ومنحها على شكل دعم مباشر للفئات المستهدفة.