كود الرباط //

رفض أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، طريقة تعامل وزارة الصحة مع لجنة التحقيق البرلمانية خصوصا بعدما رفضت مديرية الأدوية مد اللجنة بالوثائق اللازمة لاستكمال مسطرة المراقبة التي شرع فيها البرلمان منذ أسابيع.

ومن المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يوم الاثنين 29 مارس الجاري، اجتماعا حاسما للنظر في عدد من الملفات والوثائق التي تتوفر عليها اللجنة والبحث عن وسائل ضغط جديدة على الوزارة للحصول على المزيد من الصفقات.

وسبق لهذه المهمة الاستطلاعية أن راسلت وزير الصحة بخصوص تستر مديرية الأدوية على وثائق الصفقات.

واشتكى نواب الأمة من رفض مديرية الأدوية والصيدلة، مد اللجنة الاستطلاعية بالوثائق اللازمة من أجل إتمام مسطرة التحقيق البرلمانية في شأن صفقات كفلت ملايير المال العام من أموال دافعي الضرائب.

ولا يزال الغموض سيد الموقف بخصوص إتلاف وثائق حساسة داخل هاد المديرية، خصوصا وأن الأخيرة ترفض حتى الرد على الاتهامات المباشرة التي وجهتها لها النقابات بخصوص التواطؤ في إتلاف الوثائق و”بلوكاج” النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل الشركات.